أفادت مصادر أمنية إيطالية بتسجيل ثلاث عمليات رسوّ جديدة لقوارب مهاجرين غير نظاميين منذ منتصف الليلة الماضية، إلى جانب نحو عشر عمليات أخرى تم تنفيذها خلال يوم أمس، ما رفع عدد الواصلين إلى جزيرة لامبيدوزا إلى قرابة 700 شخص خلال أقل من 24 ساعة.
وذكرت المصادر، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن عمليات الإنقاذ تمت بفضل تدخل مشترك لوحدات خفر السواحل الإيطالي، الشرطة المالية، ودوريات تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس". القوارب المُنقذة يُعتقد أنها أبحرت من سواحل ليبيا، في ظل تحسن الأحوال الجوية الذي شجع على انطلاق المزيد من رحلات الهجرة.
وفي صباح اليوم الجمعة، بلغ عدد المهاجرين المتواجدين في "النقطة الساخنة" الخاصة بالإيواء الأولي على جزيرة لامبيدوزا 864 شخصاً، وسط استمرار تدفق القوارب. وبالتوازي مع ذلك، تم نقل حوالي 600 مهاجر إلى مراكز إيواء أخرى داخل الأراضي الإيطالية يوم أمس، كما تم ترحيل 300 مهاجر إضافي صباح اليوم، في إطار جهود تخفيف الضغط على الجزيرة الصغيرة.
من جهته، أصدر مشروع "ألارم فون" التابع لمنظمة "واتش ذي ميد" الإنسانية نداء استغاثة عاجل بشأن 25 مهاجراً يواجهون خطر الغرق جنوب لامبيدوزا. وأوضح المشروع أن هؤلاء الأشخاص يستقلّون زورقاً مطاطياً بدأ يفرغ من الهواء تدريجياً، ما أدى إلى حالة ذعر بينهم، دون تسجيل أي تحرك إنقاذ رسمي حتى لحظة توجيه النداء.
ودعا "ألارم فون" السلطات الأوروبية والمحلية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن تأخر عمليات الإغاثة في مثل هذه الحالات قد تكون له عواقب مأساوية.
ملف الهجرة وتونس: انتقادات لسياسة ميلوني
ولا تزال سياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه ملف الهجرة تُثير جدلاً واسعاً في تونس. فقد عبّر عدد من النشطاء والمواطنين التونسيين عن رفضهم لما وصفوه بـ"الضغوط الإيطالية والأوروبية" على تونس للعب دور الحارس الحدودي لصالح أوروبا، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
وتواجه ميلوني انتقادات متزايدة بسبب ما يُعتبر "مقاربة أمنية ضيقة" في التعامل مع الهجرة غير النظامية، مقابل غياب حلول تنموية فعلية في دول جنوب المتوسط، ومنها تونس. ويرى البعض أن الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية تهدف بالأساس إلى الحد من تدفق المهاجرين، دون تقديم دعم اقتصادي كافٍ يعالج الأسباب الحقيقية للهجرة.
وفيما تُؤكد الحكومة التونسية أن التعاون الدولي ضروري لإدارة الظاهرة، يطالب الرأي العام في تونس بمزيد من الشفافية في التفاوض مع الجانب الأوروبي، وبتحقيق توازن يحترم السيادة الوطنية ويضمن كرامة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية.