كشف الأستاذ الطيب بالصادق، القائم بالحق الشخصي في قضية مقتل الشابة رحمة لحمر التي تعود إلى سنة 2020، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 17 ماي 2025، عن تطورات هامة في الملف، مؤكدًا أن الأبحاث شملت 31 شخصًا من بينهم رجل الأعمال المعروف مهدي بن غربية، الذي صدر في حقه مؤخرًا قرار بإيداعه السجن على خلفية القضية.
وأوضح الأستاذ بالصادق أن بطاقة الإيداع بحق بن غربية تم تنفيذها بعد أن أصدرت دائرة الاتهام هذا القرار منذ سنة 2023، لكن تم الطعن فيه من قبل محامي الدفاع أمام محكمة التعقيب. وبعد مرور قرابة عامين من الإجراءات القانونية، تقرّر تأييد الحكم الابتدائي، ما سمح لقاضي التحقيق بتنفيذ قرار الإيقاف، في خطوة تُعد حاسمة ضمن مسار البحث في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي في السنوات الأخيرة.
وفي تفاصيل التحقيق، أشار الأستاذ الطيب بالصادق إلى أن نتائج الأعمال الفنية والتقنية التي أنجزتها الفرق المختصة، أكدت تورط أكثر من طرف في ارتكاب الجريمة. وتضمنت الأدلة تسجيلات فيديو من كاميرات مراقبة ومعطيات مستخرجة من هواتف المتهمين، ما يعزز فرضية أن الجريمة لم تكن فعلًا فرديًا، بل نفذتها مجموعة منظمة ضمن وفاق إجرامي، استعملت فيه وسائل نقل متعددة وسيارات.
وأضاف أن الشابة الضحية رحمة لحمر كانت تعمل بإحدى الشركات التابعة لمهدي بن غربية، ما يعمّق الروابط المحتملة بين الجاني الرئيسي والمجني عليها. كما بيّن أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تشمل جملة من التهم الخطيرة على غرار تكوين وفاق إجرامي، والانخراط في عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والقتل العمد مع سبق الإضمار، بالإضافة إلى تهم الاغتصاب المصحوب بالعنف، والسرقة الموصوفة التي أدت إلى الوفاة، إلى جانب محاولات إخفاء آثار الجريمة، وفق ما ورد في فصول متعددة من المجلة الجزائية التونسية.
وأكد الأستاذ بالصادق أن ملف القضية مرّ بفترات من التعطيل والتأجيل، وأن هناك شكوكا جدّية حول محاولات محتملة للتلاعب ببعض مظروفات الملف، مشددًا على أن عائلة الضحية تواصل التمسك بحقها في كشف كل ملابسات الجريمة، وتحقيق العدالة دون استثناء أي طرف متورط، مهما كان موقعه أو نفوذه.
Tags
أخبار وطنية