أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال مهدي بن غربية، في خطوة جديدة وهامة ضمن التحقيقات الجارية في جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر التي وقعت عام 2020 بمنطقة عين زغوان، أثناء عودتها من مقر عملها.
وجاء هذا القرار بعد مرور خمس سنوات على الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، وأسفرت عن توقيف شاب في بداية التحقيقات، قبل أن تكشف المتابعة والبحث عن معلومات جديدة أدت إلى إعادة فتح الملف، وإصدار بطاقة إيداع في حق مهدي بن غربية، في تطور صادم أثار جدلاً واسعاً في الساحة القضائية والإعلامية.
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية حينها، حيث ورد بلاغ بتاريخ 25 سبتمبر 2020 إلى قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج، يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في مجرى مائي موازٍ للطريق السريعة رقم 9 في اتجاه العاصمة، وكانت الجثة عليها آثار تعفن نتيجة مرور وقت على الوفاة.
وبعد تحقيقات ميدانية وفنية معمقة، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من تضييق دائرة الاشتباه لتشمل شخصاً يقيم في الجهة، قبل أن يتم القبض عليه في إحدى حضائر البناء. وأقرّ المتهم خلال التحقيقات بأنه في 21 سبتمبر 2020، وبعد تناوله كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الضحية ورافقها إلى مجرى المياه بين الأشجار حيث قام بخنقها حتى تأكد من وفاتها، ثم سرق هاتفها الجوال وفرّ هارباً.
وقد أحيل المتهم على النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به وتحويله إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصلة البحث والتحقيقات، في انتظار العرض على القضاء.
يذكر أن إعادة فتح هذا الملف بعد سنوات من الجمود يأتي في ظل ضغط شعبي وإعلامي كبير، في وقت ينتظر التونسيون مزيداً من التفاصيل والإيضاحات حول دور مهدي بن غربية في هذه القضية، وما إذا كانت هناك جهات أخرى متورطة. كما تتابع الأجهزة القضائية والأمنية عن كثب هذه القضية التي تمثل اختباراً حقيقياً لشفافية وفعالية منظومة العدالة في تونس.
Tags
أخبار وطنية