قرّرت هيئة الدائرة الجناحية "مكرر"، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في ملف يتعلق بمخالفات ديوانية شابت عملية توريد أجهزة مخصصة للاستعمال في المجال السمعي البصري. ويشمل هذا الملف اسم المخرج التلفزيوني المعروف سامي الفهري، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ "ديوان أف أم".
ويعود أصل القضية إلى شبهات بوجود خروقات في الإجراءات الديوانية المرتبطة بتوريد معدات تقنية، يُعتقد أنها استُعملت ضمن نشاط إنتاج تلفزيوني. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية المعنية شملت إلى جانب الفهري، شخصًا أجنبي الجنسية، ما يوحي بأن الملف قد يتعدى الطابع المحلي ليشمل تعاونًا أو معاملات عابرة للحدود في المجال الإعلامي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة الملف إلى أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بعد استكمال الأبحاث وتوجيه التهم المتعلقة بارتكاب مخالفات للقانون الديواني، واحتمال وجود انتهاكات أخرى ذات طابع مالي وإداري.
ويُنتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة خلال الجلسات القادمة، خاصة في ظل حساسية موقع المتهم الرئيسي في المشهد الإعلامي التونسي، وما أثاره ذلك من تفاعل واسع في الأوساط القانونية والإعلامية. كما يُتوقع أن تتناول المحكمة عناصر فنية تتعلق بطريقة التوريد، والتصاريح الديوانية المستعملة، إضافة إلى مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في قطاع التجهيزات السمعية البصرية.
وتُسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على أهمية تكريس الشفافية والامتثال للضوابط القانونية في العمليات التجارية والإعلامية، خاصة في قطاعات حيوية وحساسة مثل الإعلام المرئي، الذي يُعدّ من أبرز وسائل التأثير في الرأي العام.
المصدر: buzznewstunisia.net