أخر الأخبار العاجلة الوطنية والعالم | أخبار تونس اليوم لحظة بلحظة على موقع Buzz News Tunisia
قانون المالية 2026 صدر بالرائد الرسمي :هذه نسبة الزيادة الحقيقية لأجور الموظفين و جرايات المتقاعدين
صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متضمّنًا جملة من الأحكام الاجتماعية التي لاقت اهتمامًا واسعًا، من أبرزها إقرار مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد على امتداد ثلاث سنوات متتالية، تشمل أعوام 2026 و2027 و2028. وقد مثّل هذا التوجه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين، في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة وارتفاع كلفة المعيشة.
ورغم هذا الإقرار التشريعي، فإن القانون لم يُحدّد إلى حدّ الآن النسب النهائية للزيادات، ما أبقى حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية، في انتظار صدور الأوامر التطبيقية التي ستُوضّح تفاصيل التنفيذ.
آلية التنفيذ: التفاصيل رهينة أوامر تطبيقية
وينصّ قانون المالية على أن تفعيل هذه الزيادات سيتم بمقتضى أوامر حكومية مشتركة، تصدر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، حيث ستُضبط من خلالها النسب المئوية الدقيقة وشروط التطبيق، وذلك وفق الاعتمادات المرصودة فعليًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وبما يراعي التوازنات المالية والخيارات الاقتصادية المعتمدة للفترة المقبلة.
تقديرات أولية: زيادات محدودة وغير موحّدة
في انتظار صدور المعطيات الرسمية، تشير تحليلات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قد تكون محدودة، وقد لا تتجاوز في بعض السيناريوهات سقف 4%، وذلك في إطار سياسة التحكم في كتلة الأجور.
كما تفيد القراءات الأولية بأن الزيادات المرتقبة لن تكون موحّدة، بل ستُقسّم بحسب القطاعات، مع مراعاة خصوصية كل فئة، وتشمل أساسًا:
- موظفي الوظيفة العمومية
- أعوان القطاع العام
- العاملين في القطاع الخاص
- المتقاعدين
مقارنة بالسنوات السابقة
ويأتي هذا التوجه في سياق يستحضر فيه المتابعون آخر الزيادات التي أُقرت خلال السنوات الماضية، لا سيما بين 2023 و2025، حيث بلغت الزيادة في القطاع العام نحو 5%، في حين سجل القطاع الخاص نسبًا أعلى نسبيًا تراوحت بين 6.5% و6.75%.
وقد أثار هذا التفاوت آنذاك نقاشًا واسعًا حول العدالة بين القطاعات، وهو ما يعيد اليوم طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادات المقبلة ستُسهم في تقليص الفوارق أو ستُكرّسها، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
ترقّب وانتظار
وبين النصوص القانونية المنشورة والتقديرات الحذرة للخبراء، يظل الموظفون والمتقاعدون في حالة انتظار لما ستكشف عنه الأوامر التطبيقية المرتقبة. فالرهان لا يقتصر على مبدأ الزيادة في حد ذاته، بل يتعلّق بمدى نجاعتها في مجابهة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية لفئات واسعة أنهكتها الضغوط الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
صدرت بالرائد الرسمي: بدء خلاص معاليم الجولان إلكترونيا من غرة جانفي 2026
صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متضمّنًا جملة من الأحكام الاجتماعية التي لاقت اهتمامًا واسعًا، من أبرزها إقرار مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد على امتداد ثلاث سنوات متتالية، تشمل أعوام 2026 و2027 و2028. وقد مثّل هذا التوجه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين، في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة وارتفاع كلفة المعيشة. غير أنّ هذا الإقرار التشريعي لم يُرفق بعد بتحديد النسب النهائية للزيادات، ما أبقى حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية.
وينصّ قانون المالية على أن تفعيل هذه الزيادات سيتم بمقتضى أوامر حكومية مشتركة، تصدر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، حيث ستُضبط من خلالها النسب المئوية الدقيقة وشروط التطبيق. وستكون هذه الأوامر مرتبطة بالاعتمادات المرصودة فعليًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي مرهونًا بالتوازنات المالية والخيارات الاقتصادية المعتمدة للفترة المقبلة.
أنتوني جوشوا يهزم جيك بول بضربة القاضية واليوتيوبر الأمريكي يتعرض لإصابة مفجعة
حقّق الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا فوزًا لافتًا على منافسه الأميركي جيك بول، بعد أن حسم النزال بالضربة القاضية في الجولة السادسة، خلال مواجهة أقيمت فجر السبت بمدينة ميامي الأميركية. وشهد الحدث متابعة جماهيرية واسعة، إذ نُقل عبر منصة "نتفليكس" إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم.
وفي إطار تعزيز الرقابة وتبسيط الإجراءات، أفاد القرار بأن وزارة المالية ستضع على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية، تُمكّنها من التثبت الحيني من خلاص معاليم الجولان المستوجبة، بما يساهم في تحسين نجاعة المتابعة والحد من المخالفات. ويُنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي المقبل، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الاستخلاص وتكريس الاعتماد على الحلول الرقمية.
حملة أمنية بخزامة تستهدف الشقق المفروشة وتُسفر عن إيقافات وحجز مخدرات
نفّذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، صباح اليوم السبت، حملة أمنية موسعة بجهة خزامة، استهدفت الشقق المفروشة والمنازل المعدّة للكراء، إضافة إلى الوكائل الشعبية، في إطار مراقبة مدى التزام أصحابها بالقوانين والتراتيب المعمول بها.
وأفاد مصدر أمني مطّلع بأن الحملة أسفرت عن الاحتفاظ بأربعة أشخاص، وذلك بعد ثبوت قيامهم بتأجير شقق لمهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، دون إبلاغ السلطات المختصة، بما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للإيجار والإقامة.
كما تمكن أعوان الأمن خلال هذه الحملة من إلقاء القبض على شخصين إضافيين وحجز كميات من المواد المخدّرة، في إطار جهود الأمن الوطني لمكافحة الظواهر الإجرامية وحماية سلامة المواطنين. وقد أكّد المصدر أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن بالمدينة، ومراقبة الأنشطة المشبوهة التي قد تمس النظام العام.
مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن: الأحد أول أيام شهر رجب 1447 هـ
انعقدت، يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، جلسة عمل بديوان الإفتاء، قدم خلالها رئيس مصلحة علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ياسين زروقي، تقريرًا مفصّلًا إلى مفتي الجمهورية، هشام بن محمود، تضمن المعطيات الفلكية الدقيقة المتعلقة برصد هلال شهر رجب المبارك 1447 هجري. واشتمل التقرير على حسابات فلكية دقيقة، تشير إلى توقيت رؤية الهلال في مختلف مناطق الجمهورية، ما يمكّن الجهات المعنية من تحديد بداية الشهر بدقة.
وأكد ديوان الإفتاء في بلاغ رسمي، أن هذه المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخوّل لها الإعلان رسمياً عن دخول الأشهر القمرية على مدار العام الهجري، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالإعلانات الرسمية لتفادي أي لبس أو تضارب في تحديد المواعيد الدينية للمناسبات الإسلامية. كما دعا البلاغ المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن الديوان للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة بشأن بداية الأشهر القمرية، بما يعزز الالتزام الديني وينسجم مع الحسابات الفلكية الدقيقة.
