أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية في العاصمة اليونانية أثينا تمكنت مؤخرًا من إيقاف 35 مواطنًا تونسيًا، من بينهم امرأة حامل، بشبهة الضلوع في أنشطة غير قانونية تتعلق بالتحيّل وغسيل الأموال، وذلك إثر مداهمات استهدفت مراكز نداء يُعتقد أنها كانت واجهة لعمليات مالية مشبوهة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة أجرتها وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية في اليونان، التي رصدت نشاطًا غير معتاد داخل مراكز اتصالات تجارية يشغلها تونسيون، ليتبين لاحقًا أن هناك شبهات قوية حول تورط عدد منهم في عمليات تبييض أموال وتحويلات مالية غير قانونية.
وأوضحت المعلومات الأولية أن هذه المراكز كانت تستقبل تحويلات مالية من جهات مجهولة، ويجري تمريرها لاحقًا بطرق يصعب تتبعها، ما أثار شكوكًا حول علاقتها بشبكات تحيّل إلكتروني على الصعيد الدولي.
في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن مصالح الوزارة تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع سفارة تونس في أثينا، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لضمان تقديم الدعم القنصلي للموقوفين، والتأكد من احترام الإجراءات القانونية والحقوق الأساسية.
ومن المنتظر أن تُحال القضية إلى الجهات القضائية المختصة في اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال التحقيقات الأولية، للكشف عن ملابسات هذه الشبكة وأطرافها المتورطة، خاصة في ظل ترجيحات بوجود روابط دولية تمتد خارج اليونان.
المصدر: buzznewstunisia.net