الحكم بـ 4 سنوات سجنا في حق وديع الجريء
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، بالسجن لمدة أربع سنوات مع الحرمان من تولي أي منصب وظيفي بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك بعد أن ثبتت إدانته في قضية فساد مالي وإداري تتعلق بتعاقدات شابت عمليات التوظيف في المؤسسة الرياضية.
تمكنت السلطات القضائية من التحقيق في القضية التي طالت رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وذلك بعد أن تبين تورطه في اتخاذ قرارات غير قانونية تتعلق بتوظيف أفراد في مناصب فنية ضمن المنتخبات الوطنية، بما في ذلك التعاقد مع أحد المدربين الذي لم يكن مؤهلاً بما يتناسب مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية. وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت وجود مخالفات مالية تتعلق بعمليات التعاقد والإجراءات المتبعة لتوظيف هؤلاء الأشخاص.
وفي هذا السياق، أصدر القاضي حكمًا قضائيًا يقضي بالسجن لمدة أربع سنوات مع الحرمان من تولي أي منصب وظيفي، بما في ذلك المناصب ذات الصلة بالرياضة الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة الفساد داخل المؤسسات الرياضية وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الرياضة.
إلى جانب الحكم الصادر بحق وديع الجريء، أصدرت المحكمة أيضًا حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ضد إطار فني كان قد تم التعاقد معه للعمل مع أحد المنتخبات الوطنية لكرة القدم. هذا الشخص الذي تمت محاكمته بحالة سراح، كان قد تورط في مخالفات مشابهة لتلك التي تم توجيهها ضد الجريء، حيث تم توقيع عقد معه بطريقة غير قانونية دون مراعاة الشروط المطلوبة من قبل السلطات الرياضية.
هذا الحكم القضائي لاقى اهتمامًا واسعًا في الوسط الرياضي التونسي، حيث اعتبر العديد من المتابعين أنه خطوة هامة نحو تصحيح المسار الرياضي في البلاد ومعالجة الفساد الإداري الذي طال بعض هياكل الجامعة التونسية لكرة القدم. في المقابل، اعتبر البعض أن هذه القضايا تبرز ضعف الرقابة على القطاع الرياضي في تونس، وأن هناك حاجة ملحة لتشديد الإجراءات القانونية لتفادي حدوث مثل هذه الوقائع في المستقبل.
من جهته، أعلن محامو المتهمين عن نيتهم في استئناف الحكم الصادر، معتبرين أن هناك أخطاء في التفسير القانوني للأدلة والوثائق المقدمة. وفي ذات الوقت، اعتبرت بعض الأطراف أن الحكم يشكل بداية لتحسين الوضع داخل المؤسسات الرياضية في تونس ويعزز الثقة في قدرة القضاء على محاسبة الفاسدين.
