قضت المحكمة اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بالإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب بعد أن تم توقيفه في وقت سابق على خلفية شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية ضده، تتهمه فيها بالإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية، عبر منشورات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك من خلال بعض المداخلات الإعلامية التي بثها على عدة قنوات.
كان الإعلامي محمد بوغلاب قد تعرض إلى استدعاء من قبل فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية، وذلك في 22 مارس 2025، بعد أن قامت الموظفة بتقديم شكوى رسمية ضدّه. حيث أفادت الشاكية بأنها تعرضت للإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها عدد كبير من المستخدمين، مما أثر سلبًا على سمعتها الشخصية والمهنية.
ووفقًا للتقارير، فقد استمرت التحقيقات لفترة طويلة للتأكد من صحة الادعاءات المقدمة من قبل الموظفة، حيث تم فحص المنشورات والمحتويات الإعلامية التي نشرها بوغلاب في الفترة المذكورة. في نهاية المطاف، خلصت المحكمة إلى الإفراج عن الإعلامي بعد أن تبين عدم وجود دلائل كافية لإدانته، رغم أن القضية كانت قد أثارت الكثير من الجدل الإعلامي والجماهيري في البلاد.
من جهة أخرى، لاقت القضية اهتمامًا واسعًا من قبل الرأي العام التونسي، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيدين ومعارضين. فقد أبدى العديد من المدافعين عن حرية الصحافة والإعلام دعمهم للإعلامي محمد بوغلاب، معتبرين أن ما تعرض له هو محاولة للضغط على الإعلاميين وقمع حرية التعبير في البلاد. وفي المقابل، رأى البعض الآخر أن مثل هذه القضايا يجب أن تُؤخذ بجدية لحماية الأفراد من التشهير والإساءة عبر وسائل الإعلام.