أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال جلسة استماع بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع تنقيح مجلة الشغل، بهدف تحديثها وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الحديثة للعمل، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب اليوم السبت.
أبرز ملامح تنقيح مجلة الشغل
أوضح الوزير أن التنقيحات المرتقبة ستتضمن تكريس مبادئ العمل اللائق وتعزيز العقوبات المتعلقة بمخالفات شروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى إدراج لوائح تنظيمية للعمل عن بعد، بما يحقق مرونة أكبر في سوق الشغل ويحافظ على توازن مصالح الأجراء وأصحاب المؤسسات. كما سيتم العمل على إرساء منظومة استخلاص آلي للخطايا المرتبطة بالمخالفات المهنية، مما سيعزز من الرقابة والامتثال للقوانين.
تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تغطية صحية واجتماعية أشمل، خاصة للفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة. كما أكد على ضرورة تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان استمرارية خدماتها في ظل التحديات المالية الراهنة.
إلغاء التشغيل الهش وإصلاح نظام المناولة
في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وعدة وزارات أخرى لإعداد مشروع قانون يلغي آلية المناولة، في خطوة تهدف إلى القضاء على أشكال التشغيل الهش وضمان حقوق العمال في إطار بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
إصلاحات في نظام التغطية الصحية والتعويض عن الأمراض المزمنة
كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفل الصناديق الاجتماعية بالتعويض عنها، إضافة إلى العمل على معالجة الفجوة بين الجرايات المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية المختلفة مثل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
برنامج القروض الاجتماعية: مراجعة وتقييم شامل
وفيما يتعلق بتوقف برنامج إسناد القروض من قبل الصناديق الاجتماعية، أوضح الوزير أن المسألة بصدد التقييم والمراجعة الشاملة لضمان استمرارية هذه القروض بطريقة أكثر نجاعة ودقة، بما يتماشى مع الدور الاجتماعي لهذه الصناديق دون أن تتحول إلى مؤسسات مالية بديلة عن البنوك.
خطة اتصالية جديدة لتعزيز التواصل مع المتدخلين في المجال الاجتماعي
أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنفيذ خطة اتصالية أكثر شمولًا، تهدف إلى تحسين التواصل مع كافة المتدخلين في المجال الاجتماعي، بما يضمن التدخل الناجع والإحاطة بالفئات المستحقة للدعم الاجتماعي.
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في تونس، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وضمان مزيد من الحقوق للأجراء، في إطار نظام اجتماعي أكثر عدالة واستدامة.