أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، في تصريح اليوم الإثنين، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مرجعًا هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الدينار التونسي في السوق العالمية. وأضاف بن يوسف أن كلفة الغرام الواحد من الذهب قد تجاوزت اليوم 250 دينارًا لدى التاجر، وهو ما يعكس تزايد الأسعار بشكل مستمر.
وأوضح بن يوسف أن هذه الزيادة في الأسعار تعد جزءًا من سلسلة متواصلة من الارتفاعات التي شهدها الذهب في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن الكلفة كانت قد بلغت حوالي 200 دينار للغرام منذ شهر تقريبًا. ومع مرور الوقت، سجلت الأسعار زيادة بمعدل 12 دولارًا شهريًا على المستوى العالمي، ما أثر بدوره بشكل مباشر على السوق التونسي.
وأشار بن يوسف إلى أن الزيادة كانت قد بدأت منذ حوالي أسبوعين، حيث بلغ سعر الغرام حينها حوالي 220 دينارًا، ليصل اليوم إلى 250 دينارًا، وهو ما يشير إلى تزايد في الأسعار بنسبة ملحوظة خلال فترة قصيرة.
في سياق متصل، أشار رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار لن يتوقف في الوقت الراهن. ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن تتواصل الزيادة في الأسعار خلال الأشهر القادمة، حيث يُتوقع أن تصل كلفة الغرام الواحد إلى حوالي 370 دينارًا في شهر ماي المقبل.
تأتي هذه التوقعات في وقت حساس يعاني فيه العديد من المواطنين من ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام، ما يعكس تأثير تقلبات السوق العالمية والاقتصاد الوطني على القوة الشرائية للعديد من السلع والخدمات.
وأضاف بن يوسف أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب لا يُعد حالة محلية، بل هو نتاج لتقلبات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب تأثيرات تراجع الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو. وأكد أن هذه العوامل تجعل من الصعب توقّع استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
في ضوء هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، نصح بن يوسف المواطنين بالتريث في عمليات شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة في ظل غياب استقرار في الأسواق. كما أشار إلى أهمية التنويع في الاستثمار وعدم الاعتماد بشكل كامل على الذهب كمصدر للاستثمار الشخصي.
يشهد سوق الذهب في تونس تطورًا سريعًا، حيث تعكس أسعار الذهب المرتفعة تحديات الاقتصاد المحلي وتأثيرات السوق العالمية على تونس. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على القوة الشرائية للمواطنين وعلى الطلب على الذهب في السوق المحلي. في ظل هذه التقلبات الاقتصادية، يبقى من الضروري متابعة التغيرات في الأسعار واتخاذ القرارات المالية بحذر.