في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام التونسي خلال الفترة الأخيرة، عُثر على جثة المحامية منجية المناعي ملقاة في وادي مجردة، وهي تحمل آثار حرق وتشويه في مناطق متفرقة من الجسد، ما يعكس بشاعة الفعل الإجرامي وخطورته على المستوى الاجتماعي والإنساني.
وقد أعادت هذه الحادثة المؤلمة إلى الواجهة النقاشات حول تفكك الروابط الأسرية، وتزايد الضغوطات النفسية التي قد تدفع ببعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم مروعة بحق أقرب الناس إليهم.
وفي تصريح خاص لإذاعة "IFM"، كشف المحامي منير بن صالحة، المكلّف بمتابعة القضية، عن معطيات أولية مثيرة، مؤكدًا أن الجريمة تمّت بتخطيط دقيق وأن معطيات التحقيق تشير بوضوح إلى استحالة تنفيذها من طرف شخص واحد فقط، ما يُرجّح فرضية التورط الجماعي.
وبحسب نفس المصدر، فإن قائمة الموقوفين في القضية حتى الآن تشمل:
- الزوج السابق للضحية، وهو في حالة إيقاف.
- أحد أبنائها التوأم، وقد تم القبض عليه أيضًا.
- عامل في محطة لغسيل السيارات، يُشتبه في مساهمته في الجريمة.
أما الابن الثاني، الذي يقيم بألمانيا، فما يزال خارج البلاد ولم يُحدَّد بعد مدى علاقته المباشرة بالقضية.
وأشار بن صالحة إلى أن الجريمة "ارتُكبت من داخل البيت"، استنادًا إلى معطيات تقنية جمعتها الوحدات الأمنية المختصة، حيث تم الكشف عن آثار دماء رغم محاولات متكررة لطمسها باستخدام مواد خاصة. ويُظهر ذلك أن التخطيط للجريمة لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة تواطؤ وترتيب مسبق.
المحامي أكد قناعته ببراءة منوّبه، الزوج السابق للضحية، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعته بالمجني عليها لم تنتهِ على خلاف، بل ظلت قائمة على الاحترام، حيث كانت هي من تولت الدفاع عنه في عدد من القضايا بعد الطلاق. ولفت إلى أن رد فعله عند تلقيه مكالمة تُعلمه بأن وحدة أمنية مسلحة بصدد التوجه إليه، كان عفويًا؛ إذ بادر فورًا بالاتصال بالمجني عليها دون أن يعلم أنها قد فارقت الحياة، ليجد هاتفها مغلقًا.
هذا السلوك، بحسب تعبير المحامي، يُعتبر مؤشرًا على حسن النية وعدم ضلوعه في الجريمة. وقال: "أنا لا أبرّئ أحدًا عبر الإعلام، لكن بصفتي محاميًا، لديّ قناعة راسخة ببراءة منوّبي، والتحقيقات ستثبت ذلك".
وأضاف أن المحامية الراحلة كانت معروفة بكفاحها من أجل تربية أبنائها، حيث وفّرت لهم تعليمًا راقيًا في أوروبا، وكانت امرأة عصامية بنت مسيرتها المهنية بثبات. وأشار إلى أن الجريمة تطرح أسئلة صادمة حول ما إذا كان المال أو الإرث يمكن أن يتحول إلى دافع رئيسي لارتكاب جريمة بهذه الوحشية.
العقوبات قد تصل إلى الإعدام
أوضح بن صالحة أن العقوبة القانونية المنتظرة في حال ثبوت تورط أحد الأبناء في قتل والدته، ستكون قصوى. فحسب الفصل 203 من المجلة الجزائية التونسية، يُعاقب القتل العمد للأصول بالإعدام، وهو ما يعكس خطورة هذا النوع من الجرائم على النسيج المجتمعي. وأضاف: "قتل الأم لا يُغتفر، ولا مبرر له تحت أي ظرف نفسي أو مادي".
في ختام حديثه، دعا المحامي منير بن صالحة الرأي العام إلى التريث واحترام سرية التحقيق، محذرًا من التسرع في إصدار الأحكام المسبقة أو الانجرار وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد أن التحقيقات لا تزال جارية وقد تكشف في الأيام القادمة عن أطراف جديدة متورطة أو معلومات حاسمة تسهم في كشف الحقيقة كاملة.
كما تثير هذه القضية ضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر والتوجيه الاجتماعي، وربما حتى إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالرعاية النفسية والقانونية للأفراد المعرضين للخطر داخل محيطهم العائلي، حتى لا تتحول الخلافات أو الأزمات الصامتة إلى مآسٍ دامية.
قضية منجية المناعي: السجن لابنها وطليقها وشخص ثالث وإدراج ابنها الثاني بالتفتيش (فيديو)
بالفيديو: الكشف عن تطورات مفاجئة في قضية المحامية المغدورة منجية المناعي
هيئة المحامين بتونس تصدر بيانا حول مقـ_.تل المحامية منجية المناعي (فيديو)
آخر تطورات قضية المحامية منجية المناعي: القبض على صاحب محل 'لافاج'.. وابناها يقيمان خارج تونس
منوبة: إيقاف إبن المحامية منجية المناعي كمشتبه به في ملابسات مقتـ_.لها
منوبة: العثور على المحامية منجية المناعي محروقة بجانب قنال مجردة (فيديو)
Tags
أخبار وطنية