من الخنق إلى الحرق ثم التخلص من الجثة.. تفاصيل صادمة في قضية المحامية المغدورة منجية المناعي
باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمسالجمعة، الاستماع إلى المتهمين في القضية المتعلقة بمقتل المحامية منجية المناعي، التي هزّت الرأي العام بعد العثور على جثتها ملقاة بقنال مجردة خلال شهر أفريل 2025، في ظروف وصفت بالغامضة والمعقدة.
وخلال الجلسة، تم عرض عدد من المعطيات الواردة بملف القضية، من بينها نتائج تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن وفاة الضحية نتجت عن عملية خنق باستعمال وشاح. كما أظهرت المعاينات اللاحقة أنه تم سكب مادة قابلة للاشتعال على الجثة وإضرام النار فيها، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة وصعوبة التعرف على هوية الضحية أو تحديد ملابسات الوفاة بدقة.
وكشفت الاختبارات الفنية والعلمية المنجزة في إطار التحقيق أن مرتكب أو مرتكبي الجريمة استعانوا بقفازات أثناء التنفيذ، وهو ما يرجح وجود محاولة مسبقة لتفادي ترك بصمات أو أدلة مادية قد تساعد على كشف هوية المتورطين. كما عثر المحققون على آثار دماء تعود للضحية في عدة أماكن داخل المنزل، شملت المطبخ وقاعة الجلوس وغرفة النوم إضافة إلى قبو المسكن، ما دفع الباحثين إلى التدقيق في فرضية تنقل الجثة أو وقوع الاعتداء في أكثر من موقع داخل المنزل.
وفي سياق متصل، أظهرت الأبحاث الفنية المنجزة على تسجيلات المراقبة وجود أجزاء مفقودة أو مقطوعة من كاميرات المراقبة التابعة لمنزل الضحية، الأمر الذي أثار شبهات حول محاولة طمس أدلة قد تكون مهمة لسير التحقيق. ولتجاوز هذا الإشكال، استعانت الوحدات الأمنية بتسجيلات كاميرات مراقبة تابعة لأحد الجيران، إلى جانب كاميرات مثبتة بمؤسسة بنكية قريبة، بهدف إعادة تتبع تحركات الأشخاص والمركبات في محيط المنزل قبل الجريمة وبعدها، واستكمال العناصر التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
الفيديو:
