النائبة منال بديدة تحذّر: عدد مهاجري جنوب الصحراء سيصبح أكبر من عدد التونسيين خلال عامين
قالت النائبة في البرلمان منال بديدة إن مواصلة العمل بالقانون الحالي المنظم للجنسية قد يؤدي، خلال عامين، إلى تغيرات ديمغرافية وصفتها بـ"المقلقة"، معتبرة أن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء قد يتجاوز عدد التونسيين إذا لم يتم إدخال تعديلات تشريعية.
وجاء تصريحها في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك، علّقت فيها على الجدل المتواصل بشأن مقترح تعديل قانون الجنسية، متسائلة عن أسباب ما اعتبرته "شيطنة" المبادرة التشريعية قبل مناقشتها داخل الأطر البرلمانية المختصة.
وأوضحت بديدة أن القانون المعمول به حاليًا يتيح منح الجنسية التونسية لطفل وُلد في تونس لأبوين مقيمين لمدة خمس سنوات، مضيفة أن النص لا يميز، بحسب قراءتها، بين من دخل البلاد بطريقة قانونية أو غير قانونية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية.
أما المقترح الجديد، وفق النائبة، فيهدف إلى تشديد شروط الإسناد، من خلال الترفيع في مدة إقامة الأبوين إلى عشر سنوات كشرط أساسي، مع اشتراط أن يكون دخولهما إلى البلاد بصفة قانونية. وأشارت إلى أن هذه التعديلات، في حال اعتمادها، من شأنها الحد من حصول المهاجرين غير النظاميين على الجنسية عبر الولادة.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الولادات في صفوف المهاجرين يطرح، برأيها، تحديات تتطلب معالجة قانونية واضحة، مؤكدة أن المبادرة لا تزال في إطار المقترح القابل للنقاش والتعديل داخل البرلمان، وفق الآليات الدستورية المعتمدة.
وفي المقابل، أثار الطرح ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون فيه خطوة لحماية المنظومة القانونية، ومعارضين يعتبرون أن أي تعديل يجب أن يراعي الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يُحال المقترح إلى اللجان المختصة لمزيد دراسته قبل عرضه للنقاش العام والتصويت.
