السجن من 15 إلى 20 سنة.. مقترح لتشديد العقوبات على مرتكبي البراكاجات

تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي حاليًا في مقترح قانون يهدف إلى تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وذلك ضمن جهود تشديد العقوبات على مرتكبي السرقات البراكاجات وحماية المواطنين من الجرائم الخطيرة.

أبرز محتويات المقترح

يتضمن المقترح فصلًا وحيدًا يتم بموجبه إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية واستبدالها بأحكام جديدة، تهدف إلى تحديد العقوبات بشكل أدق حسب نوعية الجريمة:

الفصل 261 الجديد: يعاقب بالسجن من 15 إلى 20 سنة مرتكبي السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأولى والثانية والخامسة المنصوص عليها في الفصل 260.

الفصل 262 الجديد: يعاقب بالسجن من 12 إلى 15 سنة مرتكبي السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المذكورة في الفصل 260.

الفصل 264 الجديد: يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 2000 دينار لكل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة خارج الحالات المحددة في الفصول من 260 إلى 263، مع اعتبار محاولة الجريمة موجبة للعقاب أيضًا.

أولوية تشريعية

وفي تصريح خاص لبوابة تونس، أكد النائب فخر الدين فضلون أن المبادرة التشريعية لتشديد العقوبات على مرتكبي البراكاجات تمثل أولوية مطلقة في المرحلة الحالية، خاصة بعد تسجيل عدة حوادث خطيرة أسفرت عن فقدان أرواح بريئة.

وأشار فضلون إلى أنه ناقش المبادرة مع رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس، موضحًا أهمية المشروع وفوائده المباشرة على المواطنين من خلال توفير حماية أكبر لهم من الجرائم.

وأكد فضلون أن رئيس اللجنة تفهم جيدًا أهمية المبادرة التشريعية، مشددًا على ضرورة الشروع في عملية الاستماعات للأطراف المعنية حتى يتمكن القانون من رؤية النور قريبًا.

وأضاف النائب أن المشروع قابل للتعديل وإدخال المقترحات المفيدة بما يضمن تحقيق الهدف من تشديد العقوبات وتعزيز الأمن العام.