من أجل الإحتكار والمضاربة في الفارينة المدعمة: 24 سنة سجنًا لرئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن مدة 24 سنة في حق محمد بو عنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، وذلك من أجل تهم تتعلّق بـ"الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعّمة والإثراء غير المشروع".

كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن لمدة 13 سنة في حق متهمين آخرين شملهم نفس الملف، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالتصرّف في مواد أساسية مدعّمة موجّهة للاستهلاك اليومي، في إطار منظومة الدعم العمومي.

تفاصيل التهم والسياق

وبحسب المعطيات المتداولة خلال أطوار المحاكمة، تعلّقت القضية بشبهات احتكار كميات من المواد الغذائية المدعّمة وإعادة توجيهها خارج المسالك القانونية، بما أثّر على التزويد العادي للسوق، إضافة إلى تحقيق منافع مالية غير مشروعة.

وتندرج هذه الأحكام ضمن جهود السلطات لمكافحة جرائم الفساد المالي والمضاربة غير المشروعة، خاصة في ظل حساسية ملف المواد المدعّمة وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز الرقابة على مسالك توزيع المواد الأساسية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار الشفافية وحماية التوازنات الاقتصادية.