يهم التونسيين : موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. هذه التفاصيل
رغم صدور قانون المالية لسنة 2026 ودخوله حيّز التنفيذ، لم يتم إلى حدّ الآن تفعيل الزيادات في أجور الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، ما أثار حالة من الاستياء والقلق في صفوف الأجراء، خاصة في ظل تواصل الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة.
وينصّ قانون المالية على جملة من التوجهات العامة المتعلقة بتحسين المقدرة الشرائية، إلا أنّه لم يحدّد بصفة دقيقة نسب الزيادات ولا توقيت صرفها، وهو ما فتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات، خصوصًا لدى الموظفين الذين كانوا ينتظرون انعكاس هذه الإجراءات مع بداية السنة الجديدة.
وتؤكد مصادر نقابية أن غياب الأوامر التطبيقية والاتفاقات القطاعية هو السبب الرئيسي في تأخر صرف الزيادات، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، حيث يبقى تنفيذ أي زيادة مرتبطًا بالمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والمنظمات المهنية والاتحاد العام التونسي للشغل.
تقديرات أولية للزيادات
وبحسب قراءات أولية لخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن الزيادة المرتقبة في أجور الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز في أفضل الحالات نسبة 4%، وهو ما يعتبره العديد من المختصين غير كافٍ لمجابهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
أما في القطاع الخاص، فمن المنتظر أن تكون الزيادات غير موحّدة، حيث ستُضبط وفق اتفاقيات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نشاط، ووضعية المؤسسات، وقدرتها المالية، ما يعني أن بعض القطاعات قد تشهد زيادات محدودة أو متأخرة مقارنة بغيرها.
ويعبّر عدد من الموظفين والعمال عن تخوفهم من أن تبقى الزيادات مجرّد وعود دون أثر فعلي على الأجور، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت تأخيرًا كبيرًا بين الإعلان والتطبيق. كما تتزايد الدعوات إلى توضيح الرؤية من قبل الجهات الرسمية، عبر الإعلان عن رزنامة دقيقة ونسب واضحة تضع حدًا لحالة الغموض الحالية.
وفي انتظار صدور القرارات الترتيبية واستئناف المفاوضات الاجتماعية، تبقى مسألة الزيادات في الأجور أحد أبرز الملفات الاجتماعية الساخنة لسنة 2026، لما لها من انعكاس مباشر على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية لمئات الآلاف من التونسيين.
