منير بن صالحة يقاضي شرطة مرسيليا دوليًا: 'أطلقوا النّار على حسان في الصّدر عمدًا..' (فيديو)

أفاد المحامي منير بن صالحة، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، بأن أربعة محامين تونسيين قرروا، بمبادرة فردية، رفع قضية بخصوص مقتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي بمدينة مرسيليا الفرنسية، معتبرًا أن عملية القتل كانت "غير مبرّرة" وتمّت "مع سبق الإصرار".

وأوضح بن صالحة، في تصريح إذاعي على موجات الجوهرة أف أم، أنه يتواجد حاليًا في مرسيليا رفقة فريق المحامين، حيث يعتزمون إيداع شكوى رسمية ظهر اليوم أمام السلطات القضائية الفرنسية. وأشار إلى أنّه كان من واجب الشرطة الفرنسية التعامل مع الضحية بشكل يحفظ حياته، خاصة وأنه كان في حالة هيجان شديد بعد تعرّضه لاعتداء جسدي، ما استوجب – حسب قوله – تطويق الموقف لا اللجوء إلى إطلاق النار.

وفي حديثه عن أجواء القضية، أكد المحامي أن الجالية التونسية المقيمة بفرنسا تشعر اليوم بقلق متزايد إزاء ما وصفه بـ"حملة كراهية وعنصرية"، لافتًا إلى وجود ضغوط ولوبيات – من داخل تونس وخارجها – سعت إلى تعطيل تحرك فريق الدفاع. وأضاف أن البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية ساهم في إثارة جدل واسع داخل الإعلام الفرنسي وأعاد الملف إلى الواجهة السياسية والقضائية. كما كشف أنه في حال لم تتحقق العدالة على المستوى الوطني الفرنسي، سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الشؤون الخارجية قد أصدرت بيانًا رسميًا أمس الخميس 4 سبتمبر 2025، أكدت فيه أن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استدعى القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية في تونس، وذلك في ظل غياب السفيرة، لتوجيه احتجاج شديد اللهجة على خلفية مقتل عبد القادر ذيبي برصاص الشرطة الفرنسية يوم 2 سبتمبر.

وطالب الجانب التونسي السلطات الفرنسية بفتح تحقيق عاجل وجاد للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أنّ ما حدث يُعد "قتلًا غير مبرّر"، وأن تونس ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بحفظ حقوق الفقيد وعائلته. كما وجّه رئيس الجمهورية تعليماته لسفير تونس في باريس بالتنسيق مع القنصلية العامة في مرسيليا للإسراع في استكمال الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التطور ليزيد من حساسية الملف، خاصة في ظل متابعة إعلامية مكثفة للرأي العام في فرنسا وتونس، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى ضرورة ضمان محاكمة عادلة وشفافة، بما يحفظ كرامة الضحية وحقوق أفراد الجالية التونسية بالخارج.