مشروع قانون أمريكي عن تونس: "عودوا إلى الديمقراطية أو استعدوا للعزلة"

يواصل النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إثارة الجدل بشأن الوضع السياسي في تونس، حيث قدّم، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي تحت اسم "قانون استعادة الديمقراطية في تونس" (Tunisia Democracy Restoration Act)، وذلك وفق تقرير نشرته قناة فرانس 24.

ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات مباشرة على عدد من المسؤولين التونسيين الذين تتهمهم واشنطن بالضلوع في "انتهاكات لحقوق الإنسان" و"تقويض المؤسسات الديمقراطية". ومن بين الإجراءات المقترحة، تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية، بحجة ارتباطها بما تعتبره الولايات المتحدة "سياسات قمعية داخلية".

كما ينص القانون المقترح على إعداد قائمة علنية في غضون 180 يومًا تضم شخصيات أجنبية – من بينها مسؤولون تونسيون – يُشتبه في تورطهم في قضايا فساد أو في انتهاكات جسيمة ضد معارضين سياسيين، وصحفيين، ومحامين، وناشطين حقوقيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول الموجودة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المعنيين وأفراد عائلاتهم من الحصول على تأشيرات دخول أو الإقامة على الأراضي الأمريكية.

وبحسب نص المشروع، سيتم تحديث هذه القائمة كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات متواصلة، مع إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتشمل أطرافًا جديدة في حال ثبوت دعمها للنظام السياسي الحالي في تونس. في المقابل، يمنح المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق أو رفع هذه العقوبات إذا ما عادت تونس إلى دستور سنة 2014 ونظّمت انتخابات "حرّة ونزيهة" بإشراف دولي، وفق ما ورد في التقرير.

ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على تونس خلال الأشهر الأخيرة، حيث عبّرت منظمات حقوقية وعدد من المشرّعين الغربيين عن قلقهم إزاء وضع الحريات وواقع المؤسسات الدستورية. ومن المنتظر أن يثير مشروع القانون نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية التونسية والدولية، خاصة في ظل حساسية العلاقات بين تونس وواشنطن وما تمثّله المساعدات الأمريكية من دعم مالي وأمني مهم.