بعد مرور خمس سنوات على الحادثة التي هزّت الشارع التونسي، عادت قضية مقتل الشابة رحمة لحمر إلى الواجهة مجددًا، مدفوعة بظهور معطيات جديدة وتطورات قضائية مثيرة. فقد أصدر قاضي التحقيق مؤخرًا بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق مهدي بن غربية، على خلفية شبهات تتعلق بتورطه المحتمل في ملابسات هذه الجريمة الغامضة.
هذا التطور أعاد تسليط الأضواء على القضية، خاصة بعد أن خرجت عائلة رحمة لحمر عن صمتها، لتدلي بتصريحات اعتُبرت مفاجئة ومثيرة، تتضمن اتهامات واضحة بوجود أكثر من طرف متورط في الجريمة. وقد لقيت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء تفاصيل ومستجدات القضية، مطالبين بالكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وفي هذا السياق، صرّحت والدة رحمة لحمر بأن الرواية الرسمية لا تعكس جميع تفاصيل الجريمة، مؤكدة أن ابنتها لم تُقتل في الموقع الذي عُثر فيه على جثتها، بل تم نقلها إليه لاحقًا، مما يوحي بأن هناك تخطيطًا مسبقًا و"تحريضًا من أطراف أخرى" لا تزال مجهولة حتى الآن.
كما أثارت الأم الشكوك حول الشخص الذي أفاد بأنه عثر على جثة ابنتها، مشيرة إلى أن رحمة لم تُخبرها يومًا عن هذه الصديقة، مضيفة أنها كانت على دراية بجميع أصدقاء ابنتها، ما يزيد من الغموض المحيط بهذه الشخصية ودورها في القضية.
تجدد هذه التصريحات الدعوات إلى فتح تحقيق شامل ومعمق يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، وسط مطالبات شعبية واسعة بكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة دون استثناء أو محاباة لأي طرف.
المصدر: buzznewstunisia.net