شهدت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الثلاثاء، حادثة غير مسبوقة تمثلت في فرار أحد الموقوفين من داخل المحكمة في ظروف لا تزال غامضة إلى حد الساعة، ما أثار حالة من الاستغراب في صفوف الحاضرين والمتابعين للشأن القضائي والأمني.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموقوف استغلّ لحظة غفلة أو ثغرة أمنية لم تُحدّد بعد بدقّة، وتمكّن من مغادرة مقر المحكمة دون أن يتم اعتراضه، وهو ما خلّف ردود فعل متباينة وتساؤلات عديدة حول مدى نجاعة الإجراءات الأمنية المعتمدة في مثل هذه المواقع الحساسة.
وفور وقوع الحادثة، تحرّكت الوحدات الأمنية بشكل عاجل، حيث انطلقت عمليات تمشيط واسعة في محيط المحكمة والأحياء المجاورة، مع تركيز الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في محاولة للقبض على الفارّ في أقرب وقت ممكن.
كما تم فتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات عملية الهروب بدقة، وتقييم مدى وجود تقصير محتمل أو تواطؤ داخلي، في انتظار الكشف عن نتائج الأبحاث وتحمّل المسؤوليات طبقًا للقانون.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء من جديد على الحاجة إلى مراجعة منظومة تأمين الموقوفين خلال مراحل المحاكمة، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.