بن غفير يفتح زجاجة شامبانيا لـ"الاحتفال" بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويثير غضبا واسعا

صادقت الهيئة العامة لـالكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد تصويت 62 نائبًا لصالحه مقابل 48 ضده وامتناع عضو واحد.

ويُعد هذا القانون من أبرز المشاريع المثيرة للجدل داخل الحكومة اليمينية، حيث بادرت به عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما قاد الدفاع عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

تفاصيل التشريع الجديد

ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يُدان بـ"التسبب عمدًا في مقتل شخص في إطار عمل يُصنف كعمل إرهابي"، مع منع إمكانية الحصول على عفو، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية مراجعته لاحقًا.

كما يقرّ تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في غضون 90 يومًا من صدوره، مع إمكانية التأجيل في حالات استثنائية بقرار من رئيس الحكومة، على ألا تتجاوز مدة التأجيل 180 يومًا.

ومن أبرز ما جاء في النص، اعتماد العقوبة دون الحاجة إلى إجماع قضائي، إضافة إلى تمييز في التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعتبر عقوبة الإعدام الخيار الأساسي في الضفة، مع إمكانية استبدالها بالسجن المؤبد في حالات محدودة.

مسار تشريعي سريع رغم الجدل

وكانت لجنة الأمن القومي قد صادقت على المشروع في وقت سابق، متجاوزة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت ضده، في خطوة تعكس تسريع تمريره رغم الانتقادات الواسعة داخليًا وخارجيًا.

وعقب المصادقة، أثار إيتمار بن غفير الجدل بعد محاولته الاحتفال داخل القاعة، قبل أن يتم منعه من قبل رئيس الكنيست.

سابقة نادرة في القضاء الإسرائيلي

وتُعد عقوبة الإعدام نادرة التطبيق في إسرائيل، إذ لم تُنفذ سوى مرة واحدة سنة 1962 بحق أدولف آيخمان، ما يجعل هذا القانون تحولًا لافتًا في السياسة العقابية الإسرائيلية.