تصل لـ15 ألف دولار.. أمريكا تفرض ضمانًا ماليًا على التونسيين للحصول على تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار جديد يقضي بإلزام مواطني 12 دولة إضافية بإيداع ضمان مالي عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في إطار إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على نظام التأشيرات.

وبموجب هذا القرار، سترتفع قائمة الدول المشمولة بهذا الإجراء إلى نحو 50 دولة، بعد أن كانت تضم سابقًا 38 دولة، معظمها من القارة الإفريقية. وسيتعيّن على مواطني هذه الدول دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرات من نوع B1 وB2، المخصصة للأعمال والسياحة.

ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ بداية من 2 أفريل المقبل، حيث أوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الهدف من هذا القرار هو الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، وضمان التزام الزائرين بشروط التأشيرة.

وتشمل قائمة الدول الجديدة المعنية بالإجراء كلاً من: كمبوديا، إثيوبيا، جورجيا، غرينادا، ليسوتو، موريشيوس، منغوليا، موزمبيق، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، السيشال، إضافة إلى تونس.

وأكدت السلطات الأمريكية أن هذا الضمان المالي سيتم إرجاعه للمترشحين الذين يلتزمون بشروط التأشيرة ويغادرون البلاد في الآجال القانونية، وكذلك في حال عدم السفر أو رفض طلب التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تسهيل السفر وضمان احترام القوانين المعمول بها.