الحكم بالسجن 10 سنوات على عبير موسي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 10 سنوات في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء المقصود لتبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج في التراب التونسي، إضافة إلى معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

كما قضت الدائرة نفسها بسجن عضو الديوان السياسي للحزب، مريم ساسي، لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وتعطيل حرية العمل، حسب المصدر ذاته.

ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في تطبيق القوانين التونسية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وضمان حرية العمل، حيث تشير السلطات القضائية إلى أن معالجة المعطيات دون إذن أصحابها أو استخدام السلطة للتأثير على سلوك المواطنين يُعد انتهاكًا جسيمًا للأطر القانونية الجاري بها العمل في تونس.

ويتابع الرأي العام التونسي عن كثب التطورات القضائية المتعلقة بالأحزاب السياسية، في ظل محاولات تعزيز المساءلة والشفافية في الممارسة السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحماية النظام الجمهوري. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه الأحكام تعكس حرص القضاء التونسي على تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء، بما في ذلك الشخصيات السياسية البارزة.