يا توانسة ردو بالكم : تسجل وتنشر فيديو لزميلك عام حبس وخطيّة بـ 5 ملايين
أكد المحامي أنيس الزّين، يوم أمس الاثنين، أنّ الفيديو المتداول لموظّفة ترقص داخل مقرّ عملها قد يعرّض من قام بتوثيقه ونشره إلى عقوبات جزائية، تصل إلى سنة سجناً مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وفق القانون التونسي الجاري به العمل.
اعتداء على الحرمة الشخصية
وأوضح الزّين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ نشر مثل هذا الفيديو يُعتبر اعتداءً على الحرمة الشخصية للطرف الآخر، ويخضع للمتابعة القضائية، خاصة إذا تمّ نشره بقصد الإضرار أو التشهير.
موقف الموظفة
وأشار المحامي إلى أنّ الموظفة التي ظهرت في الفيديو لم تقم بأي فعل يُعرّضها للمساءلة القانونية، باعتبار أنّ حركتها داخل مقرّ العمل كانت طبيعية ولم تمسّ بعمل المؤسسة أو تتسبب في أي تعطيل لسيرها، مما ينفي وجود أي مسؤولية جزائية عليها.
العقوبات الإدارية
وأضاف أن العقوبات الإدارية قد تُطبّق حسب طبيعة المؤسسة والهياكل المعنية، لكنها تختلف عن العقوبات الجزائية، مؤكداً أنّ الغرض من القانون هو حماية الأفراد من الانتهاك أو استغلال خصوصياتهم.
مسؤولية المصور والناشر
وحذّر الزّين بشكل خاص من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره، مشيراً إلى أنّ العقوبات تختلف باختلاف الغرض من التوثيق: سواء كان هدفه التشهير أو السخرية أو نشر محتوى شخصي دون إذن، وكل ذلك قد يُعرض ناشره لتتبّعات جزائية وجدية.
الفيديو:
