خبر سارّ للتوانسة: قروض بدون 'أنتريس' لفائدة هؤلاء

قروض دون فوائض للتونسيين

قروض دون فوائض للتونسيين لسنة 2026

تضمّن قانون المالية لسنة 2026، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 ديسمبر 2025، جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم بعث المشاريع وتعزيز ديمومة المؤسسات الصغرى، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز التشغيل، خاصة في صفوف الشباب وحاملي أفكار المشاريع.

إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار

ونصّ الفصل 26 من قانون المالية على إحداث خط تمويل خاص بقيمة 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط ميسّرة، في خطوة تهدف إلى تحسين النفاذ إلى التمويل بالنسبة للفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على قروض تقليدية.

قروض دون فوائد وبدون ضمانات

ويتميّز هذا الخط التمويلي بإسناد قروض دون فوائد ودون اشتراط ضمانات، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، ومساعدتهم على تمويل انطلاق مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم القائمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة التمويل البنكي.

فترة الانتفاع بخط التمويل

وبحسب ما ورد في نص القانون، يمتد العمل بهذا الإجراء من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026، ما يوفّر إطارًا زمنيًا واضحًا للاستفادة من القروض، ويمنح الراغبين في بعث مشاريعهم فرصة الإعداد المسبق وتقديم مطالبهم في الآجال المحددة.

البنك التونسي للتضامن يتولى التصرف

وأسند قانون المالية مهمة التصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن، وذلك في إطار اتفاقية تُبرم بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والوزارة المكلّفة بالمالية، تتولى تحديد شروط الانتفاع، وآليات الإسناد، ومتابعة صرف القروض، بما يضمن حسن التصرّف في الموارد وتحقيق الأهداف المرجوّة من البرنامج.

ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في إعطاء دفعة جديدة للمبادرة الخاصة ودعم النسيج الاقتصادي، خاصة في الجهات، من خلال تمكين عدد أكبر من التونسيين من فرص تمويل ملائمة دون أعباء إضافية.