تراجع الزواج في تونس و ارتفاع الطلاق إلى 16 ألف حالة سنة 2024

الزواج يتأخر في تونس والطلاق يرتفع

تشهد تونس تحولاً ملحوظًا في البنية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط سنّ الزواج بشكل لافت ليبلغ 34 عاماً للرجال و29 عاماً للنساء، وفق ما أكده عالم الاجتماع ممدوح الزيدين. ويعكس هذا التغيير تحوّلاً في نظرة المجتمع إلى الزواج، إضافة إلى ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.

انخفاض واضح في عدد الزيجات

منذ سنة 2011، يتراجع عدد عقود الزواج بشكل مستمر. ففي عام 2024، سُجّل 70 ألف عقد زواج فقط، أي بانخفاض يناهز 10٪ مقارنة بسنة 2023. ويرجع مختصون هذا التراجع إلى عوامل اقتصادية، وارتفاع تكاليف الحياة، وتغيّر أولويات الشباب.

تأثير مباشر على نسب الولادات

أثّر هذا التراجع بدوره على معدل المواليد في البلاد. فقد انخفض عدد الولادات من 225 ألف مولود سنة 2014 إلى حوالي 160 ألفاً سنة 2023. كما تراجع متوسط حجم الأسرة التونسية من خمسة أفراد إلى ثلاثة فقط، ما يعكس تحوّلاً ديموغرافيًا كبيرًا.

ارتفاع حالات الطلاق

وفي المقابل، تشهد تونس زيادة في حالات الطلاق. خلال سنة 2024، تم تسجيل 16 ألف حالة طلاق، من بينها 30٪ وقعت خلال السنوات العشر الأولى من الزواج. أما متوسط سنّ الطلاق، فقد بلغ حوالي 36 عاماً، ما يشير إلى هشاشة العلاقات الزوجية لدى فئة واسعة من الأزواج.

تأثيرات اجتماعية على الأطفال

وبحسب مختصين في علم الاجتماع والأسرة، فإن نحو 600 ألف طفل يعيشون اليوم داخل عائلات منفصلة. ويواجه العديد منهم صعوبات نفسية وعاطفية مرتبطة بالتأقلم مع التغييرات الأسرية، وهو ما يستدعي مزيداً من برامج الدعم والإحاطة من المؤسسات المختصة لضمان استقرارهم وتوازنهم النفسي.

تغيّر مفهوم الزواج في المجتمع

يشير ممدوح الزيدين إلى أن الزواج في تونس لم يعد يُنظر إليه باعتباره مؤسسة مستقرة فقط، بل أصبح لدى بعض الفئات أقرب إلى "سوق يقوم على المصالح والتوازنات"، نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما يجعل فئة من الشباب تتردد قبل الإقدام على الخطوة.