المحامي أيمن الفالحي: يا توانسة كي توصلك السلعة من حقك تشوفها قبل ما تخلص (فيديو)

المحامي أيمن الفالحي

 أكد المحامي أيمن الفالحي، في تصريح لإذاعة ''ديوان إف إم''، أن عمليات التحايل في مجال التجارة الإلكترونية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فصلي الصيف والشتاء، حيث يلجأ بعض البائعين إلى تغيير المنتجات أو عرضها بشكل مختلف عن الصور والفيديوهات المنشورة على الإنترنت، ما قد يضلل المستهلكين ويؤثر على قرار الشراء.

وأشار الفالحي إلى أن القانون التونسي يكفل حماية قوية للمستهلك، ويمنحه حقوقًا واضحة تشمل التحقق من المنتج عند التسليم، وحق رفضه واسترجاع المبلغ المدفوع إذا لم يكن مطابقًا للمواصفات المتفق عليها أو إذا وصل متأخرًا عن الموعد المحدد. كما يمكن للمستهلك طلب المعلومات الحقيقية للمنتج وصوره الدقيقة قبل إتمام عملية الشراء، لضمان شفافية العملية التجارية.

وشدد الفالحي على أن القانون التونسي منذ سنة 2004 يفرض مساءلة البائعين والمتورطين في عمليات التحايل الإلكتروني، وينص على عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تتراوح بين 500 دينار و20 ألف دينار، وقد تصل العقوبة في الحالات القصوى إلى السجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر، خاصة عند تقديم منتجات مزيفة أو مضللة للمستهلكين.

كما أوضح المحامي أن المستهلك يجب أن يكون على دراية كاملة بحقوقه القانونية، وأن يحصل على بيانات البائع والفاتورة الرسمية قبل إجراء أي عملية شراء، مؤكدًا أن شركات التوصيل تتحمل مسؤولية قانونية عن سلامة المنتجات وتسليمها وفق الاتفاق المبرم مع العميل.

واختتم الفالحي تصريحه بالتأكيد على أن التشريعات التونسية في مجال التجارة الإلكترونية تُعد من الأكثر تطورًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث توفر آليات واضحة وفعّالة لحماية المستهلك من أي محاولات غش أو تحايل، وتشجع على ممارسة التجارة الإلكترونية بطريقة آمنة وشفافة.

الفيديو: