المحامية مريم اللواتي: الصور أو فيديو الي تهبطو على فيسبوك قد يكلفك الحبس

المحامية مريم اللواتي: الصور أو فيديو الي تهبطو على فيسبوك قد يكلفك الحبس

mariem-louati-bouassida-facebook


حذّرت المحامية مريم اللواتي بوعصيدة من تنامي ظاهرة نشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الانتقام أو التشهير، مؤكدة أنّ التعامل بخفة مع مثل هذه المواد يُعدّ سلوكًا خطيرًا قانونيًا وأخلاقيًا، وقد يعرّض ناشرها إلى مساءلات جزائية ومدنية صارمة.


الحق في الصورة والخصوصية: حماية قانونية صريحة


يؤكد القانون التونسي أن الصورة تُعتبر من المعطيات الشخصية التي تمكّن من تحديد هوية شخص طبيعي، وبالتالي فهي محميّة بموجب التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ولا يجوز لأي شخص نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو تخصّ الغير دون الحصول على موافقة مسبقة وواضحة من صاحبها، إلا في حالات محدّدة ينص عليها القانون.


 متى تتحول الصورة إلى جريمة تشهير أو إساءة؟


توضح بوعصيدة أن نشر صورة أو مقطع فيديو بنية الانتقام أو الإضرار بسمعة شخص يدخل في إطار جرائم التشهير أو الإساءة عبر الوسائط الإلكترونية.

ويعاقب القانون التونسي للاتصالات والقانون الجنائي على هذه الأفعال بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة، خصوصًا إذا تسببت الأفعال في أضرار نفسية أو اجتماعية للضحية.


التوثيق لا يعني الحق في النشر


تضيف المحامية أن توثيق واقعة بالهاتف (تصوير أو تسجيل) لا يمنح صاحبها الحق في نشرها على الإنترنت.

ففي بعض الحالات، يمكن استعمال التوثيق كوسيلة إثبات أمام القضاء، ولكن إذا تم نشره علنًا بهدف الإساءة أو التشهير، فإن الفاعل يتحوّل من “مُبلّغ” إلى متهم يعاقب قانونيًا.

وفي المقابل، يمكن للمتضرر رفع شكاية جزائية والمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه.


ما الذي يجب على الضحية فعله؟


في حال التعرّض للتشهير أو نشر صور دون إذن، توصي بوعصيدة باتباع الخطوات التالية:


  1. توثيق المحتوى المنشور (صور، روابط، لقطات شاشة).

  2. طلب معاينة رسمية عبر عدل منفذ لإثبات الأدلة.

  3. تقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية، والمطالبة بالحقوق المدنية للتعويض.


وأشارت إلى أن الضحية يملك مسلكين متوازيين:

  • المسلك الجزائي لمحاسبة الجاني،
  • والمسلك المدني للحصول على التعويض.


عقوبات صارمة ودعوة للحذر


ذكّرت المحامية بأن القانون يجرّم الإساءة والتشهير عبر الإنترنت، ويتيح للقضاء تسليط عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة، وقد يتم تشديد العقوبات إذا تضمّن النشر تحريضًا أو خطاب كراهية.

ونصحت بوعصيدة المستخدمين بضرورة الحذر وعدم الانجرار وراء النشر الانتقامي، لأن “الضرر الرقمي لا يُمحى بسهولة”.

الفيديو:

close