محامية تكشف : ''الشنقال'' يهز الكرهبة بلاش عون أمن عقوبتها توصل لـ 6 شهور حبس (فيديو)

محامية تكشف : ''الشنقال'' يهز الكرهبة بلاش عون أمن عقوبتها توصل لـ 6 شهور حبس (فيديو)

changuel-tunisie


أثار تداول صور تُظهر عملية رفع سيارة في غياب عون أمن، وما نجم عنها من أضرار مادية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مواطنون عن مدى قانونية مثل هذه الإجراءات، والمسؤوليات المترتبة عنها.



المحامية بودربالة توضّح العقوبات القانونية


وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أوضحت المحامية ملكة بودربالة أن القانون التونسي يعاقب على عمليات الرفع العشوائية أو التي تُلحق ضرراً بممتلكات الغير، بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، مشيرة إلى أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على المواطن أو السائق، بل قد تمتد إلى الأعوان أو أصحاب اللزمة في حال ثبوت الإهمال أو التجاوز.


شركات الرفع بين القانون والربح


بودربالة شدّدت على أن عدداً من شركات رفع السيارات تعمل وفق نظام العمولة أو النسبة، ما يجعلها تركّز على عدد السيارات المرفوعة دون التحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وأكدت أن بعض العمليات تتمّ فعلاً دون إشراف أمني مباشر، وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.


تجاوزات خطيرة تمسّ بسلامة المواطنين


وأشارت المحامية إلى تسجيل حالات وصفَتها بالخطيرة، من بينها رفع سيارات تحتوي على ركّاب بداخلها، أو تواجد بعض الأعوان في حالة غير طبيعية أثناء تأدية عملهم، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تمثل خطراً حقيقياً وتستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية.


البلديات وشركات التأمين في دائرة المسؤولية


كما لفتت بودربالة إلى أن البلديات، بصفتها الجهة المانحة للّزمات، تتحمّل مسؤولية كبيرة في غياب الرقابة على الشركات المتعاقدة معها، مشيرة إلى أن القانون عدد 23 لسنة 2008 المتعلق بنظام اللزمات ينص بوضوح على ضرورة أن تكون الشركات خاضعة لإشراف مباشر من الجهة العمومية.


وفي ما يتعلّق بحقوق المتضرّرين، أكدت أن شركات التأمين لا تعوّض الأضرار الناتجة عن عملية رفع غير موثقة بمحضر رسمي من عون أمن، وهو ما يجعل المتضرّرين في وضع قانوني صعب.


دعوة للإصلاح والشفافية


وفي ختام تصريحها، دعت الأستاذة ملكة بودربالة إلى تشديد الرقابة على شركات رفع السيارات، وتطبيق القوانين بصرامة لضمان احترام حقوق المواطنين، ومنع أي تجاوزات قد تمسّ من الثقة في مؤسسات الدولة.


بودربالة: "رفع السيارات دون إشراف أمني مباشر يمثل خرقاً واضحاً للقانون، والمساءلة واجبة حمايةً لحق المواطن ولنزاهة العمل الإداري."

 الفيديو:

close