تونس تسدد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 قبل نهاية العام بـ 3 أشهر (فيديو)

تونس تُسدّد كل ديونها الخارجية لسنة 2025

تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة إلى حدود موفى سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك التقديرات المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، والتي حددت المبلغ المبرمج في حدود 8469 مليون دينار.

ويُعتبر هذا الإنجاز المالي مؤشراً إيجابياً يعكس تحسّن وضعية المالية العمومية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر كاملة، مع تسجيل مستوى مريح من المدخرات وتراجع نسبي في الاقتراض من الخارج.

ويُعزى هذا الأداء إلى سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي مكّنت الاقتصاد الوطني من تغطية احتياجاته التمويلية دون اللجوء إلى القروض من الهيئات المالية الدولية الدائنة مثل صندوق النقد الدولي.

 عوامل الدعم الرئيسية

ساهمت عدة عوامل في تحقيق هذا التوازن المالي، من أبرزها:

• تحسن احتياطي العملة الأجنبية بفضل الأداء القوي للقطاع الخارجي.

• انتعاش قطاع السياحة خلال الموسم الحالي، والذي مثّل رافداً أساسياً في دعم ميزان المدفوعات.

• ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج التي واصلت تسجيل مستويات قياسية.

• صادرات زيت الزيتون التي عززت العائدات بالعملة الصعبة.

توزيع الدين العمومي

وبحسب بيانات ميزانية الدولة لسنة 2025، من المنتظر أن تسدّد تونس نحو 18,2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها:

• 8,5 مليار دينار مخصّصة للديون الخارجية.

• 9,7 مليار دينار تخصّ الدين الداخلي.

أما فوائد الدين العمومي فتقدّر بنحو 6,5 مليار دينار، منها 4,6 مليار دينار كفوائد داخلية و1,9 مليار دينار كفوائد خارجية.

تركيبة الديون الخارجية

توزعت أقساط الدين الخارجي الواجب خلاصها خلال السنة الحالية بين:

• صندوق النقد الدولي: 1126 مليون دينار.

• أفريكسيم بنك: 815 مليون دينار.

• المملكة العربية السعودية: 159 مليون دينار.

 

مؤشرات إيجابية وتراجع في المديونية

وأظهر تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن نسبة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي لتونس تراجعت من 70 بالمائة سنة 2019 إلى 50 بالمائة سنة 2025، في حين يُتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العمومي إلى 80,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة، وهو ما يُعتبر تطوراً إيجابياً في مسار التحكم في المالية العمومية.

كما أكد تقرير البنك الدولي حول الديون الدولية أن تونس تمكّنت من التحكم في حجم ديونها الخارجية وفي نسبة خدمة الدين مقارنة بالدخل الوطني الإجمالي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في قدرة الصادرات على تغطية التزامات الدولة المالية الخارجية.

الفيديو: