الاحتفاظ بصانع المحتوى طاهر الدريدي إثر شكاية من الاستغراموز آمنة الصدفي (فيديو)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بصانع المحتوى محمد الطاهر الدريدي، وذلك على خلفية شبهة الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى المرسوم عدد 54.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية تقدمت بها صانعة المحتوى و"الإنستغراموز" المعروفة آمنة الصدفي، التي اتهمت الدريدي بالإساءة إليها والتشهير بها من خلال مقاطع فيديو وتصريحات نشرت على الشبكات الاجتماعية. وتمّ الاحتفاظ بالمشتكى به على ذمّة البحث، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي ستقرر ما تراه مناسبًا.

المرسوم 54 الصادر في سبتمبر 2022 يهدف، حسب الحكومة، إلى مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مثل الأخبار الزائفة والتشهير والتحريض على العنف. غير أنّ هذا المرسوم يثير جدلًا واسعًا منذ دخوله حيّز التنفيذ، حيث تعتبره منظمات حقوقية وإعلامية أداة قد تُستعمل لتقييد حرية التعبير والصحافة في تونس، خاصة بعد تسجيل عدة قضايا ضد صحفيين وناشطين على أساسه.

القضية أثارت جدلًا واسعًا على فيسبوك وإنستغرام. فبينما اعتبر البعض أن "من حق أي شخص اللجوء إلى القضاء عند التعرض للتشويه أو الثلب"، اعتبر آخرون أن "استعمال المرسوم 54 في قضايا بين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس توجها خطيرًا لضرب حرية الرأي".

وقد تداول رواد المنصات مقاطع فيديو وتعليقات ساخرة وجدية في آن واحد، بين من يتعاطف مع آمنة الصدفي ومن يرى أن القضية مجرّد خلاف شخصي لا يبرر الاحتفاظ.

تُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الملفات القضائية التي أُثيرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة بالاستناد إلى المرسوم 54، وهو ما يعمّق النقاش حول التوازن بين حماية الأفراد من التشويه وحماية حرية التعبير. وبانتظار قرار النيابة العمومية، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظلّ متابعة دقيقة من الرأي العام المحلي.