شرعت الدولة، اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، رسميًا في تنفيذ إجراء تحويل الأموال المودعة في الحسابات البنكية والبريدية غير النشطة إلى الخزينة العامة، وذلك استنادًا إلى ما نصّ عليه الفصل المتعلق بهذا الإجراء ضمن قانون المالية لسنة 2025.
ووفق ما أفاد به الخبير المحاسب المتخصص في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، في تصريح سابق للإذاعة التونسية، فإن هذا الإجراء يشمل الحسابات التي لم تُسجّل فيها أي حركة مالية لمدة 15 سنة متواصلة أو أكثر. وتشمل هذه الحالات الحسابات البنكية والبريدية سواء تعلقت بأفراد أو مؤسسات.
وأوضح الوريمي أن الدولة منحت مهلة كافية للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم البنكية، ومراجعة حساباتهم، وإجراء أي تحرك مالي قبل نهاية شهر جوان 2025، وذلك لتفادي شمول حساباتهم بهذا الإجراء. وأضاف أن من لم يقم بأي تحرك خلال هذه المهلة يُعتبر حسابه غير نشط، وبالتالي تُحوَّل الأرصدة إلى خزينة الدولة بصفة نهائية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لإعادة توظيف الأرصدة غير المستغلة والمجمّدة لفترات طويلة، ضمن سياسة تعبئة الموارد المالية العامة.
Tags
أخبار وطنية