شرعت لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترح القانون عدد 87 لسنة 2025، الذي يهدف إلى منع رمي الفضلات في الفضاءات العامة وتجريمها، وفي مقدمتها أعقاب السجائر والمناديل الورقية والعبوات البلاستيكية.
ويقترح النص فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار على كل من يتعمّد إلقاء هذه النفايات في الشوارع والساحات العمومية، مع إلزام المخالفين بأعمال تنظيف تطوعية لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام، حسب تقدير السلطة المحلية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز حماية البيئة والصحة العامة، وترسيخ السلوك المدني البيئي، في وقت تعتبر فيه أعقاب السجائر من أكثر الملوّثات البصرية والبيئية انتشارًا، حيث تستغرق سنوات طويلة للتحلّل وتشكّل خطرًا مباشرًا على النظام الإيكولوجي.
ومن المنتظر أن تتواصل مناقشة المقترح داخل البرلمان خلال الأسابيع القادمة، وسط دعوات شعبية ومجتمعية لتطبيق صارم وردعي في حال المصادقة عليه.