أعلن الخبير المحاسب سفيان الوريمي، اليوم الخميس 26 جوان 2025، أن الحسابات البنكية التي لم تشهد أي حركة مالية لمدة 15 سنة أو أكثر ستُحوَّل أرصدتها تلقائيًا إلى خزينة الدولة بداية من غرة جويلية القادم، وذلك تطبيقًا لما ورد في أحكام قانون المالية لسنة 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الوضعيات البنكية القديمة، وتحريك الأموال الراكدة التي لم يُبتّ في مصيرها منذ سنوات.
وفي تصريحه للإذاعة الوطنية، أوضح الوريمي أن هذا القرار لا يُنفّذ بشكل فوري دون تنبيه، بل يمنح أصحاب الحسابات المعنيين فرصة نهائية لتسوية وضعياتهم البنكية أو القيام بأي عملية مالية – حتى ولو كانت رمزية – على حساباتهم قبل تاريخ 30 جوان 2025، لتفادي تحويل الأرصدة إلى الدولة.
من جهة أخرى، اعتبر لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في إيجاد حل عملي للحسابات البنكية التي ظلت مفتوحة بعد وفاة أصحابها، وخاصة في الحالات التي لم يُحدَّد فيها ورثة أو لم يتم تسوية وضعية الإرث قانونيًا. وأكد أن توجيه هذه الأموال نحو خزينة الدولة يبقى، في مثل هذه الحالات، خيارًا أنسب من تركها مجمّدة داخل المنظومة البنكية دون أي فائدة اقتصادية.
يُشار إلى أن هذا القرار أثار نقاشًا واسعًا بين المختصين في الشأن المالي والحقوقي، حيث تتباين المواقف بين من يرى فيه تدعيمًا لشفافية المعاملات البنكية، ومن يخشى من تأثيراته على ثقة الحرفاء في المؤسسات المالية. ويُنتظر أن تصدر الجهات المعنية توضيحات إضافية في الأيام المقبلة لضمان التطبيق السليم لهذا الإجراء الجديد.
الفيديو: