وتأتي هذه المبادرة ضمن خطّة أوسع تعتمدها إدارة ترامب منذ سنوات لتكثيف القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الأراضي الأمريكية، تحت عنوان "تعزيز الأمن القومي ومحاربة الهجرة غير النظامية".
ووفقًا للمذكرة الموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والموجهة إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالخارج، فإن الدول المعنية مطالبة بتقديم خطط عمل أولية تستجيب لمعايير جديدة وضعتها الخارجية الأمريكية، في ظرف لا يتجاوز 60 يومًا، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء (لم يُحدد تاريخه بعد بدقة).
تضم القائمة المقترحة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء تقليديون للولايات المتحدة، مثل مصر وجيبوتي وإثيوبيا ونيجيريا والسنغال، بالإضافة إلى دول من مناطق أخرى كالكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ.
ويُلاحظ من القائمة الأولية أن تونس ليست من بين الدول المشمولة بالحظر، ما يعكس -على الأرجح- استمرار التعاون القائم بين واشنطن وتونس في ملفات أمنية وهجرية، رغم تصاعد القيود على دول الجوار.
ومن بين الدول التي شملتها المراجعة: أنغولا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الكاميرون، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، الجابون، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
ويرى مراقبون أن التوسيع المحتمل لقائمة الحظر يأتي في سياق حملة انتخابية يركّز فيها ترامب مجددًا على ملف الهجرة، وهو ملف محوري في خطابه السياسي، فيما تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، وتضرّ بمصالح جالياتها المقيمة في الولايات المتحدة.
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد دخول هذه القيود حيّز التنفيذ، لكن الخطاب الرسمي يلمّح إلى "تطبيق تدريجي مرهون بمدى استجابة الدول للمعايير المطلوبة"، ما يعني أن بعض الدول قد تُجنّب نفسها الحظر في حال التزامها بالشروط الأميركية خلال المهلة المحددة.