شهدت عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة تشديدات أمنية ملحوظة تتعلق بشعيرة عيد الأضحى، حيث باشرت السلطات المحلية تنفيذ تعليمات صارمة تتعلق بمراقبة بيع ونقل الأضاحي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توجيهات ملكية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في ظل تداعيات الجفاف الحاد ونقص الأعلاف وارتفاع أسعار الماشية.
وتداول نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ"الصادم"، يُظهر عناصر أمنية وهي تداهم منازل بعض المواطنين وتصادر الأضاحي المعدة للذبح. ورغم الانتشار الواسع للفيديو، لم يتم حتى الآن التأكد من مصداقيته من مصادر رسمية، مما أثار موجة من الجدل والانقسام في الرأي العام المغربي بين مؤيد للإجراءات ورافض لها.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هسبريس" المحلية، فقد صدرت تعليمات مشددة لعدد من ولاة وعمال الأقاليم، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تدعو إلى فرض رقابة صارمة على عمليات البيع والترويج غير القانوني للأضاحي، في خطوة تهدف إلى الحد من الفوضى التي قد تشهدها الأسواق خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى.
وشددت التعليمات، وفق نفس المصدر، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، مع تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة في مداخل المدن والنقاط التي تُستخدم عادة لتهريب رؤوس الأغنام إلى الأسواق المحلية. وفي هذا الإطار، تم توقيف عدة شاحنات تنقل أضاحي بشكل مخالف، حيث تم تحرير محاضر قانونية ومصادرة الحيوانات المحجوزة.
وأشار عدد من المراقبين إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المغرب نتيجة التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، مما أثر بشكل مباشر على وفرة الماشية ورفع أسعارها، وجعل من الصعب على العديد من الأسر المغربية تأمين أضحية العيد هذا العام.
وفي المقابل، يرى بعض المواطنين أن قرار تقليص أو منع ذبح الأضاحي يجب أن يظل اختياريًا وغير إلزامي، نظرًا للأهمية الدينية والاجتماعية التي تمثلها هذه الشعيرة، فيما يدعم آخرون القرار باعتباره إجراءً عقلانيًا لحماية مصالح الفئات الهشة والحد من الاستغلال غير المشروع للأسواق.
Tags
أخبار متفرقات