أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد الوزير الأسبق المهدي بن غربية، وذلك بعد استنطاقه في إطار التحقيق المتعلّق بملف جريمة قتل الشابة رحمة لحمر التي جدّت منذ سنوات في منطقة عين زغوان شمال العاصمة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم الاستماع إلى بن غربية في جلسة تحقيق مطوّلة، تناولت ملابسات القضية التي تعود إلى أعوام ماضية، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في خطوة مفاجئة أعادت هذه الجريمة إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والقضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية مقتل الفتاة رحمة الخشناوي أثارت، في وقتها، جدلًا واسعًا في الشارع التونسي، خاصة بالنظر إلى غموض الملابسات التي أحاطت بها، وعدم توصل التحقيقات السابقة إلى محاسبة واضحة للمتورطين. ويبدو أن تطورات جديدة في الملف أعادت تحريكه من جديد، وشملت أسماء لم تكن مطروحة في السابق.
يُذكر أن المهدي بن غربية شغل مناصب حكومية سابقًا، أبرزها وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. ولم تصدر إلى حدّ الآن تصريحات رسمية من محاميه أو من أفراد عائلته للتعليق على القرار القضائي الصادر في حقه.
هذا، وقد أعلنت السلطات القضائية أن التحقيق لا يزال جاريًا، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسات القادمة من تفاصيل إضافية قد تُسلّط الضوء على حيثيات الجريمة والمسؤوليات المحتملة.
المصدر: buzznewstunisia.net