أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق الجراح المتقاعد جويل لو سكوارنيك، البالغ من العمر 74 عامًا، بعد اعترافه بارتكاب سلسلة من الاع_تداءات الجنسية على 299 مريضًا، من بينهم عدد كبير من القاصرين، خلال فترة امتدت من عام 1989 إلى 2014.
وبحسب وقائع القضية، اعترف لو سكوارنيك بتنفيذ اعتداءات على 158 ذكرًا و141 أنثى، وكان متوسط أعمار الضحايا لا يتجاوز 11 عامًا، في واحدة من أكبر القضايا التي عرفها القضاء الفرنسي في هذا المجال. وقد أشار الادعاء العام إلى أن الجراح استغل موقعه المهني كطبيب لإخفاء ممارساته، مستغلًا ضعف المرضى، وأحيانًا أثناء وجودهم تحت تأثير التخدير.
القضية بدأت تتكشف عام 2017 عندما اعتُقل الجراح على خلفية اتهامات باغتص_اب قاصرات من محيطه العائلي. وأثناء التحقيق، عثرت السلطات في منزله على أدلة صادمة، من بينها دمى بحجم الأطفال، ومئات الآلاف من الصور والمقاطع المرتبطة بإساءة معاملة الأطفال، إضافة إلى مذكرات كان يسجل فيها تفاصيل الاعتداءات التي ارتكبها على مدى أكثر من 25 عامًا.
وفي عام 2020، كان قد صدر بحقه حكم سابق بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية منفصلة، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف عن حجم الجرائم المسجلة حاليًا. وقد أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن العديد من الضحايا لم يدركوا تعرضهم للاعتداء إلا بعد مراجعة الشرطة للمذكرات التي تضمنت أسماءهم، ما أعاد لهم ذكريات مؤلمة لم يكن بعضهم يتذكرها.
وتحدث بعض الضحايا، ممن أصبحوا اليوم بالغين، عن معاناتهم النفسية العميقة الناتجة عن هذه الانتهاكات، بينما ذكرت محامية تمثل عددًا منهم أن بعض الحالات وصلت حدّ الانتحار بسبب الصدمة، في حين يعيش آخرون اضطرابات نفسية مزمنة.
وتطرح هذه القضية تساؤلات واسعة حول مدى تقصير الجهات الطبية في الرقابة، وسط اتهامات بعدم التفاعل الجدي مع تحذيرات سابقة كانت قد صدرت، من بينها تنبيهات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حول نشاط الجراح على مواقع محظورة. كما يواجه عدد من زملائه ومسؤولي المستشفيات التي عمل بها تساؤلات قانونية وأخلاقية حول احتمالات التستر أو الإهمال.
القضية، التي هزت الرأي العام الفرنسي، أعادت فتح النقاش حول حماية المرضى القُصّر داخل المؤسسات الصحية، وحول الحاجة إلى آليات رقابية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم داخل القطاع الطبي.