أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق التيكتوكور يسري الرمضاني، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية، وذلك في إطار متابعة النيابة العمومية للمضامين المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تشكل تهديدًا للأمن العام أو تحريضا على العنف.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التيكتوكور المعروف ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في تسجيل فيديو، هدد في فحواه بتفجير أحد المصانع بولاية بن عروس، حيث دعا العاملين بالمصنع إلى عدم التواجد به، زاعمًا أنه وضع قنبلة داخله. وقد أثار المقطع المتداول موجة من التفاعل والاستنكار على منصات التواصل، ما دفع السلطات الأمنية والقضائية إلى التحرك الفوري.
وجاء هذا القرار القضائي بعد التثبت من محتوى الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، حيث تضمن تهديدات علنية ومباشرة، اعتبرتها الجهات المعنية مساسًا خطيرًا بالأمن العام وسلامة المواطنين.
يُذكر أن النيابة العمومية أصدرت في الأشهر الأخيرة بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب نشرهم لمواد اعتُبرت مخلة بالآداب العامة أو تمس من القيم الأخلاقية والاجتماعية، في إطار سياسة رقابية تهدف إلى التصدي لاستخدام الفضاء الرقمي في بث مضامين تحريضية أو مقلقة للسكينة العامة.
الإطار القانوني للتتبع:
تندرج التهم الموجهة إلى صانع المحتوى يسري الرمضاني ضمن ما يعرّفه القانون التونسي كـ"أفعال تحريضية تهدد الأمن العام"، خاصة إذا تضمن المحتوى تهديدات علنية أو بثّ للرعب بين المواطنين. ويعتبر القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب المرجع القانوني في مثل هذه القضايا.
ويعاقب القانون على التحريض أو التهديد بارتكاب أفعال إرهابية حتى وإن لم يتم تنفيذها فعليًا، إذ يعتبر مجرّد التهديد، خاصة إذا تم عبر وسائل علنية مثل الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، سببًا كافيًا للتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
هذا الإجراء يندرج في إطار سعي السلطات القضائية إلى التصدي لأي استخدام غير مسؤول لمنصات التواصل قد يُسبب حالة من الهلع أو يُعرّض السلامة العامة للخطر، خاصة في ظل تزايد عدد المحتويات التي تتجاوز حدود حرية التعبير وتدخل في نطاق المخالفة الصريحة للقانون.