إطلاق سراح عفيفة ورمزي وعزيزوس وليدي سمارة.. وسط فرحة أهاليهم (فيديو)

صدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء، أحكامًا هامة في قضايا سبعة من صناع المحتوى الذين كانوا في دائرة الاتهام في الفترة الأخيرة. تراوحت الأحكام بين البراءة والسجن، حيث صدرت عقوبات متفاوتة شملت عدم سماع الدعوى، مع فرض عقوبات سجنية تتراوح من عدة أشهر إلى خمسة أعوام مع النفاذ العاجل، ضد متهمتين محالتين بحالة فرار.

وتضمنت الأحكام التي صدرت عن المحكمة في قضايا هؤلاء المتهمين النقض الجزئي لأحكام سابقة، حيث قررت المحكمة إلغاء حكم سجن إحدى المتهمات، وأصدرت حكمًا بعدم سماع الدعوى ضدها، وهو ما يعكس تغيّر الوضع القانوني في هذه القضية بشكل جذري.

أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد قررت الدائرة الجناحية تأكيد الحكم الابتدائي بحق أربعة متهمين، مع تعديل العقوبة حيث فرضت عليهم السجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بحق اثنين منهم. أما المتهم الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، فقد تم تأكيد العقوبة الصادرة في حقه، ما يعني أنه سيواصل قضاء فترة سجنه.

فيما يتعلق بالمتهمتين اللتين تم محاكمتهما غيابيًا، فقد تقرر أن تقضيا مدة خمسة أعوام في السجن مع النفاذ العاجل، ما يعكس شدّة التهم الموجهة إليهما.

وبناءً على هذه الأحكام، فقد تمكن ستة من المتهمين من مغادرة سجن الإيقاف، بينما سيواصل متهم واحد تنفيذ عقوبته السجنية.

ويُعتبر هذا الملف من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل في الساحة الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بمحتوى بعض الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه الظواهر. وقد يفتح هذا الحكم نقاشًا أوسع حول قانونية المحتوى الرقمي في تونس، وأهمية وضع ضوابط تنظيمية تحكم عمل صناع المحتوى على المنصات الرقمية.