الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي :"نطالب بالزيادة في تسعيرة العداد إلى 1600 مليم" (فيديو)

أكد محمد علي العرفاوي، الكاتب العام لـالاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، أن الاتحاد، إلى جانب ثلاث نقابات أخرى، قرر عدم المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مشددًا على أن هذا القرار يستند إلى قناعة بأن توقيت الإضراب لا يتماشى مع خصوصية مطالب قطاع التاكسي الفردي.

وأوضح العرفاوي، خلال مداخلته في برنامج “الشارع التونسي”، أن التحرك الاحتجاجي شمل قطاعات متعددة، من بينها النقل الجماعي والنقل السياحي، وهي مجالات تختلف من حيث الهيكلة وطبيعة الإشكاليات المطروحة، ما يجعل توحيد التحركات دون مراعاة هذه الفوارق، بحسب تعبيره، أمرًا غير ملائم.

وأضاف أن الاتحاد يعتمد مقاربة مستقلة في التعاطي مع ملفاته، ويركّز على الدفاع عن مصالح منظوريه بشكل مباشر، بعيدًا عن أي خلط قد يؤثر على وضوح المطالب أو يضعف مسار التفاوض مع الجهات الرسمية. وأشار إلى أن الاتحاد تقدم بعدة مقترحات إلى وزارتي النقل والتجارة، إثر سلسلة من الاجتماعات، غير أنها لا تزال قيد الدرس إلى حد الآن.

وفي ما يتعلق بأبرز المطالب، كشف العرفاوي أن المقترح الرئيسي يتمثل في الترفيع في تعريفة التاكسي الفردي لتبلغ نحو 1600 مليم، معتبرًا أن التعريفة الحالية لم تعد تعكس واقع التكاليف المتزايدة التي يتحملها السائقون، سواء على مستوى اقتناء السيارات أو الصيانة أو التأمين أو الأعباء الاجتماعية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن قطاع التاكسي الفردي يواجه تحديات متصاعدة، من بينها الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات وقطع الغيار، إلى جانب زيادة كلفة التأمين، وهو ما أثر بشكل مباشر على مردودية النشاط، وجعل عددًا من المهنيين غير قادرين على تجديد أسطولهم أو الحفاظ على نسق العمل المعتاد.

وختم العرفاوي مداخلته بالدعوة إلى تسريع اتخاذ قرار بخصوص مراجعة التعريفة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار، وأن التأخر في الحسم قد يزيد من تعقيد الأزمة، داعيًا في الوقت ذاته إلى إيجاد توازن يراعي مصلحة المهنيين ويحافظ على حقوق المستهلك.