الإفراج عن المحامي أحمد صواب

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.

وكانت الهيئة قد استنطقت، صباح اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، أحمد صواب على معنى المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي كانت متعهدة بما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1” خلال شهر أفريل من العام الماضي.

وخلال جلسة الاستنطاق، أنكر صواب ما نُسب إليه، مؤكدًا أنه عمل طيلة مسيرته كقاضٍ بشكل نزيه، وأنه من المدافعين عن استقلالية القضاء وضمان الحقوق وإجراءات التقاضي العادل.

وكان صواب قد مثل بحالة إيقاف أمام الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية. ويُذكر أنه صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، قبل أن يتقدم باستئناف الحكم، لتقرر المحكمة لاحقًا الإفراج عنه.