تونس: عامان سجنا وخطية بـ6 ملاين لموظف إتصل بخطيبته من هاتف الوزارة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا قضائيًا يقضي بسجن موظف سابق بإحدى الوزارات لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار، بعد ثبوت تورطه في استغلال الهاتف القار التابع للإدارة لأغراض شخصية تتنافى مع مهامه المهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف باستخدام الخط الهاتفي الإداري للاتصال بخطيبته بشكل متكرر، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستعمال تجهيزات الدولة، والتي تُخصص حصريًا لأداء المهام الرسمية. ولم يقتصر الأمر على المكالمات، بل شمل أيضًا الاشتراك في ألعاب تعتمد على الموزعات الصوتية المدفوعة، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ في فواتير الوزارة، وهو ما اعتبرته المحكمة استغلالًا غير مشروع للمال العام لتحقيق منفعة شخصية.
وأوضح مصدر قضائي لديوان أف أم أن الموظف اعترف خلال جلسة المحاكمة بما نُسب إليه، مشيرًا إلى أنه لم يكن على وعي بخطورة تصرفاته، وأنها نتجت عن اندفاع شخصي دون قصد الإضرار بالمؤسسة. ومع ذلك، فإن هذا التبرير لم يشفع له أمام المحكمة، خاصة بعد تقدير الخسائر المالية الفعلية التي تكبدتها الوزارة نتيجة هذه التجاوزات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموظف تم عزله فورًا بعد اكتشاف المخالفات، في إطار إجراءات التتبع الإداري قبل إحالة القضية إلى القضاء. كما كشف المتهم أمام الهيئة القضائية أن علاقته بخطيبته انتهت بعد هذه الحادثة، مما أثر سلبًا على وضعه الاجتماعي والنفسي خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تُبرز الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية.
ويُعد هذا الحكم مثالًا واضحًا على تشديد السلطات القضائية والإدارية في تونس على منع استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
