تونس: وزارة العدل تقتني 200 سوار الكتروني للمساجين بكلفة 1.6 مليون دينار (فيديو)

bracelet electronique tunisie

أكدت وزارة العدل، وفق ما ورد في التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنّ مشروع العقوبات البديلة يحتاج إلى اعتمادات مالية هامة لضمان تنفيذه بالشكل المطلوب، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التقنية واللوجستية.

السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة

وأوضحت الوزارة أنّ تجربة السوار الإلكتروني، وهي إحدى أهم الآليات الجديدة ضمن مشروع العقوبات البديلة، ما زالت في مرحلة التجربة، نظرًا لحاجتها إلى تجهيزات متطورة ونظم مراقبة دقيقة تضمن المتابعة المستمرة للمشمولين بهذا الإجراء. وتشير الوزارة إلى أنّ نجاح هذه الآلية يتطلب تعاونًا بين عدة هياكل أمنية وقضائية لضمان فاعليتها.

اقتناء 200 سوار إلكتروني بقيمة 1.6 مليون دينار

وبيّنت وزارة العدل أنّها قامت باقتناء 200 سوار إلكتروني في إطار الانطلاق في تنفيذ المشروع، وذلك بكلفة مالية بلغت 1.6 مليون دينار. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من برنامج أوسع يهدف إلى تطوير العقوبات البديلة في تونس، بما يخفف الضغط على السجون ويدعم مقاربة إصلاحية حديثة.

الفئات المشمولة بتجربة السوار الإلكتروني

• ووفق الوزارة، تشمل الفئات التي ستستفيد من تجربة السوار الإلكتروني كلاً من:

• المساجين المقيمين بالمستشفيات،

• العاملين ضمن الحضائر،

• وفئات أخرى في وضعيات مماثلة تستوجب رقابة خاصة دون الحاجة إلى الإيقاف داخل السجون.

وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان متابعة فعالة للأشخاص الخاضعين للعقوبات البديلة، مع تمكينهم من مواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي قدر الإمكان، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويقلل من الاكتظاظ داخل السجون.

الفيديو: