تراجع كبير في حالات الزواج في تونس.. لهذه الأسباب (فيديو)

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية بالبلاد التونسية، حيث سجلت حالات الزواج والولادات انخفاضًا ملحوظًا خلال سنة 2024 مقارنة بالعام السابق.

وبحسب النشرة الشهرية للإحصاء لشهر جويلية 2025، فقد بلغ عدد حالات الزواج في تونس 70942 حالة خلال سنة 2024، مقابل 78115 حالة في 2023، أي بتراجع ناهز 10 بالمائة، أي ما يعادل أكثر من ثمانية آلاف حالة زواج في عام واحد.

كما بيّنت الأرقام ذاتها انخفاض عدد الولادات إلى 133 ألفًا و322 ولادة في 2024، بعد أن كان في حدود 147 ألفًا و242 ولادة في 2023، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 10 بالمائة في ظرف سنة واحدة فقط. ويعكس هذا التراجع استمرار المنحى النزولي لمعدل الولادات في تونس خلال السنوات الأخيرة، بفعل تحولات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية متداخلة، أبرزها تغير أنماط الزواج، وتأخر سن الإنجاب، والضغوط المعيشية التي تؤثر في قرارات العائلات بشأن إنجاب الأطفال.

وأظهر التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن معدل الخصوبة تراجع إلى 1.7 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني (2.1 طفل لكل امرأة) الضروري لتجديد الأجيال. كما كشف التعداد عن تراجع معدل النمو الديمغرافي السنوي إلى 0.87 بالمائة بين سنتي 2014 و2024، وهو المعدل الأضعف منذ الاستقلال.

وتبرز هذه الأرقام تحولًا مهمًا في التركيبة العمرية للسكان، حيث تشهد تونس ارتفاعًا متسارعًا في نسبة كبار السن مقابل تقلص قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب، ما يضع تحديات حقيقية أمام سوق الشغل، ونظم الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ويرى عدد من المختصين في علم الاجتماع والديمغرافيا أن استمرار هذا المنحى التراجعي في معدلات الزواج والولادات والخصوبة، قد يؤدي إلى تسارع شيخوخة المجتمع إذا لم يتم اعتماد سياسات وطنية فعّالة، على غرار تشجيع الأسر على الإنجاب، وتوفير ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة، وتبني استراتيجيات متكاملة تضمن التوازن بين الفئات العمرية واستدامة المنظومات الوطنية.

الفيديو: