أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، حكمًا يقضي بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، وذلك على خلفية تورّطه في أربع قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
ووفق ما ورد في معطيات ملف القضايا، فإن التهم الموجهة إلى بن غربية تشمل مخالفات خطيرة في التصرف الإداري والمالي بشركة شحن خاصة كان يتولى إدارتها. وقد تم توجيه الاتهامات إليه بعد سلسلة من التحقيقات والأبحاث القضائية التي كشفت عن وجود تجاوزات تمس من قواعد الشفافية والحوكمة داخل الشركة المعنية.
الحكم الصادر يأتي بعد أشهر من التقاضي والتحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية المختصة، والتي أفضت إلى توجيه عدة تُهم تتعلق بسوء التصرف، وخيانة الأمانة، والإضرار بالمصالح المالية للمؤسسة. وقد قررت المحكمة تجميع الملفات الأربع والنطق بالحكم النهائي القاضي بسجنه 8 سنوات نافذة.
ويُشار إلى أن مهدي بن غربية، الذي تقلّد في وقت سابق مناصب وزارية في حكومات سابقة، كان محل جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، وتأتي هذه الأحكام لتعيد تسليط الضوء على ملف مكافحة الفساد في تونس، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة شغلت مناصب عليا في الدولة.
هذا ومن المنتظر أن يتم النظر في إمكانية الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، ما قد يفتح فصولًا جديدة في هذه القضايا، في انتظار ما ستؤول إليه المسارات القضائية القادمة.