أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بإقرار إدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع مراجعة العقوبات الصادرة بحقه في عدد من القضايا المرتبطة بتسيير شركاته التجارية. وقرّرت المحكمة ضمّ العقوبات السجنية وتوحيدها، مما أدى إلى تقليص مدتها من 101 سنة إلى أربع سنوات فقط، وفق ما أكده محاميه الأستاذ فيصل الجدلاوي.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام الابتدائية التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في نحو عشرين قضية ذات طابع مالي وتجاري، حيث كانت كل قضية تنصّ على عقوبة منفصلة تصل إلى خمس سنوات سجناً مع النفاذ العاجل، إلى جانب قضايا أخرى بلغت فيها العقوبة ست سنوات وخطايا مالية متفاوتة.
وقد تقدم فريق الدفاع بطعون قانونية في جميع الأحكام الصادرة، مطالبين بتطبيق مبدأ "ضمّ العقوبات"، الذي يتيح قانونيًا جمع العقوبات في قضية واحدة، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف، لتصدر حكمًا موحّدًا يقضي بسجن الجراية أربع سنوات فقط، إلى جانب تقليص قيمة الغرامات المالية.
ويُعتبر هذا الحكم تطورًا لافتًا في مسار قضايا شفيق الجراية، أحد أبرز رجال الأعمال المثيرين للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، والذي كان محور تحقيقات موسعة في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
المصدر: buzznewstunisia.net