رسميا : الزيادة في الأجر الأدنى المضمون "السميغ".. هذا مقدار الزيادة وبداية تفعيلها

 

زيادات جديدة في الأجر الأدنى المضمون تدخل حيز التنفيذ بداية 2025

مع بداية سنة 2025، دخلت حزمة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة حيز التنفيذ، تشمل تحسين أوضاع الأجراء في القطاعين العمومي والخاص، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن زيادة بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مما رفع نسبة الزيادة الإجمالية في القطاع الخاص إلى 14.5% خلال ستة أشهر.

تحسين أجور المتقاعدين وتأثير الزيادة على عدة فئات

ساهمت الزيادة في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7% منذ جويلية 2024، مع أثر رجعي بداية من ماي 2024، في تحسين جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص. وامتدت الزيادة إلى غرة جانفي 2025، حيث شملت نحو مليون متقاعد.

وتشمل هذه الزيادات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المستفيدين من جرايات العجز الممولة من صندوق التأمين عن المرض. كما تم الترفيع في منح الشيخوخة والتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى تحسين جرايات متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

تفاصيل الأجور الجديدة في مختلف الأنظمة

تم تحديد الأجر الأدنى المضمون وفقًا لنظامي العمل كالتالي:

• نظام 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 دينارًا

• نظام 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 دينارًا

أما بالنسبة للأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، فقد بلغت القيم الجديدة:

• الأجر الأدنى الفلاحي اليومي: 20.320 دينارًا

• الأجر اليومي للفلاحيين المختصين: 21.404 دينارًا

• الأجر اليومي للفلاحيين ذوي الكفاءة: 22.358 دينارًا

ما هو الأجر الأدنى المضمون؟

الأجر الأدنى المضمون (SMIG) هو الحد الأدنى القانوني للأجر الذي يتقاضاه العامل، ويتم تحديده من قبل الحكومة وفقًا للوضع الاقتصادي والتضخم، ويُعلن عنه رسميًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حد أدنى من الدخل للأجراء، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما يخضع الأجر الأدنى لتعديلات دورية لضمان ملاءمته مع غلاء المعيشة والتحديات الاقتصادية، حيث يختلف حسب طبيعة القطاع وساعات العمل الأسبوعية (40 أو 48 ساعة).

التوجه المستقبلي لزيادات الأجور

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن زيادات الأجر الأدنى المضمون ستتواصل بصفة دورية، تنفيذًا للخيار الاجتماعي للدولة، ولضمان تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تحسين ظروف العمال ودعم الفئات الهشة.

تطور الأجر الأدنى المضمون خلال السنوات الأخيرة

على مدى العشر سنوات الأخيرة، شهد الأجر الأدنى المضمون في تونس زيادات تدريجية، حيث خضع للتعديل وفق المتغيرات الاقتصادية ونسب التضخم، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ويظل الأجر الأدنى المضمون ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتمده الحكومات كآلية لضمان العيش الكريم للعاملين بمختلف القطاعات، وسط تحديات اقتصادية مستمرة.

المصدر: buzznewstunisia.net